تراجع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 2.8% خلال شباط، منخفضًا من 3% في يناير، ما منح المستهلكين فرصة لالتقاط الأنفاس قبل أي زيادات محتملة في الأسعار، وفقًا لبيانات رسمية نُشرت الأربعاء.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يصل التضخم إلى 2.9% خلال شباط، بينما جاء مطابقًا لتقديرات بنك إنجلترا التي نُشرت الشهر الماضي عند 2.8%.
وأوضح كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني، جرانت فيتزنر، أن التراجع في التضخم خلال شباط كان مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار الملابس، لا سيما الملابس النسائية.
وجاء هذا الانخفاض الأكبر من المتوقع قبل إعلان المستشارة راشيل ريفيز بيانها الربيعي، حيث يُتوقع أن تكشف عن تخفيضات في إنفاق بعض الإدارات الحكومية.
من جانبه، يتوقع بنك إنجلترا أن يصل معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.75% خلال الربع الثالث من العام، وهو ما يعادل ضعف الهدف المحدد عند 2%. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الطاقة، ورسوم المرافق، وأجرة الحافلات.
في غضون ذلك، انخفض الجنيه الإسترليني بنحو خمس سنتات بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش.
أما معدل التضخم في قطاع الخدمات، الذي يراقبه البنك المركزي عن كثب، فقد استقر عند 5%، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاضه إلى 4.9%. بينما كانت تقديرات بنك إنجلترا تتوقع ارتفاعه إلى 5.1%، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم.