أكدت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي أن إقرار قانون استقلالية القضاء في مجلس الوزراء يمثل خطوة هامة نحو ضمان العدالة الحقيقية في لبنان. وأشارت إلى أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتعهداتها في بيانها الوزاري، ويعزز خطاب رئيس الجمهورية في دعم استقلالية القضاء.
وأعربت المفوضية عن تأكيدها على مواقفها الثابتة الداعية لإقرار قانون استقلالية القضاء، معتبرة أن هذا القانون هو الضمانة القانونية لانتظام سير القضاء وتحقيق العدالة. وأشارت إلى أن هذا القانون سيضع حداً للتدخلات السياسية والطائفية التي تشوب عمل النظام القضائي في لبنان، مبرزة أن الحزب قد تابع هذه القضية في اللجان النيابية عبر نواب اللقاء الديمقراطي لضمان الحفاظ على مضمونه ومنع إفراغه من هدفه.
كما أثنت المفوضية على هذه الخطوة، مؤكدة استمرار الحزب في متابعة إقرار القانون حتى يتم تطبيقه فعلياً، بما يضمن استقلالية القضاء ويعيد الثقة في النظام القضائي وفي تطبيق القانون في لبنان.