يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة، غدًا الأحد، اجتماعًا طارئًا في مقر الأمانة العامة، لبحث خطورة الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال كدولة مستقلة، وذلك استجابة لطلب تقدّم به مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة العربية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تحرك عربي مشترك لمواجهة الخطوة الإسرائيلية التي وُصفت بأنها غير مسبوقة وتشكل اعتداءً صارخًا على سيادة الصومال ووحدة أراضيه.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع تداعيات هذا الاعتراف على الاستقرار الإقليمي، ولا سيما في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، إضافة إلى البحث في سبل الرد العربي، بما يشمل التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية، والتأكيد على الموقف العربي الثابت والداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي هذا السياق، أكد وزير الإعلام الصومالي داوود أويس جامع، في تصريحات لقناتي “العربية” و”الحدث”، أن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يشكل اعتداءً صارخًا على سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ويمثل خطرًا مباشرًا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وشدد على أن بلاده لن تقبل بأي شكل من الأشكال إقامة قواعد عسكرية أجنبية قد تجر الصومال إلى صراعات إقليمية أو دولية، معتبرًا أن الخطوة الإسرائيلية هجوم متعمّد على سيادة الدولة الصومالية.
ورحّب الوزير الصومالي بموقف الولايات المتحدة التي امتنعت عن الاعتراف بأرض الصومال، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس احترامًا للقانون الدولي والواقع القائم على الأرض.
من جهتها، أعلنت مصر رفضها التام للإجراءات الأحادية التي تمس سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدة أنها تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صادر اليوم السبت، إدانتها الشديدة لاعتراف إسرائيل الأحادي بما يسمى أرض الصومال، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوّض أسس السلم والأمن الدوليين، وتسهم في زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
وأكدت مصر رفضها القاطع للاعتراف بأي كيانات موازية أو محاولات انفصال غير شرعية، مجددة دعمها الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية.
وكانت وزارة الخارجية الصومالية قد دعت، في بيان رسمي صدر أمس الجمعة، جميع الدول والشركاء الدوليين إلى احترام القانون الدولي والالتزام بمبادئ عدم التدخل وسلامة الأراضي، والعمل بمسؤولية للحفاظ على السلم والاستقرار والأمن في القرن الإفريقي. وأكدت أنها لن تسمح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات من شأنها جر البلاد إلى صراعات بالوكالة أو إدخال أعمال عدائية إقليمية ودولية إلى المنطقة.
وجددت الصومال تأكيد التزامها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، كما هو منصوص عليه في الدستور المؤقت لجمهورية الصومال الفيدرالية، وميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. ورفضت بشكل قاطع الخطوة الإسرائيلية غير القانونية، مؤكدة أن إقليم “صوماليلاند” المعروف بأرض الصومال هو جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال، ولا يملك أي طرف خارجي الحق في تغيير وضعه القانوني أو الجغرافي.
وأشارت الخارجية الصومالية إلى أن مثل هذه التصرفات قد تسهم في تقويض الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مواجهة حركتي “الشباب” و”داعش”، وتخلق بيئة غير مستقرة قد تستغلها الجماعات المتطرفة لزعزعة الأمن في المنطقة.
يُذكر أن أرض الصومال أعلنت انفصالها عن مقديشو عام 1991 عقب اندلاع الحرب الأهلية، إلا أنها لم تحظَ منذ ذلك الحين بأي اعتراف رسمي من دولة عضو في الأمم المتحدة، ولا تزال تُعامل دوليًا كإقليم يتمتع بحكم ذاتي ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية.