في خطوة غير مسبوقة، أعلنت السلطات الجزائرية عن إجراءات أمنية وقضائية صارمة لمكافحة ظاهرة الغش وتسريب مواضيع امتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025، التي تشمل امتحانات شهادة التعليم المتوسط (البيام) والبكالوريا. العقوبات الجديدة تتراوح بين السجن لمدة عام إلى 15 عامًا، حسب خطورة الجريمة المرتكبة.
تدابير مشددة لمكافحة الغش والتسريبات
في إطار هذه الإجراءات، تم تنصيب خلايا يقظة على مستوى المجالس القضائية في جميع ولايات الوطن، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والأجهزة الأمنية. تعمل هذه الخلايا على مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية لرصد أي محاولات لتسريب المواضيع أو نشر الأجوبة. كما تم تكثيف دوريات المراقبة في محيط مراكز الامتحانات لضمان سير الامتحانات في جو من النزاهة والشفافية.
عقوبات قانونية صارمة
وفقًا للتعديلات الأخيرة في قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بتسريب أو نشر مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و300 ألف دينار جزائري. إذا ارتكبت هذه الأفعال من قبل الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات، أو باستخدام وسائل الاتصال عن بعد، فإن العقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات سجن وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار جزائري. وفي حال أدى التسريب إلى إلغاء الامتحان كليًا أو جزئيًا، تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين 7 و15 سنة وغرامة مالية تصل إلى 1.5 مليون دينار جزائري .
آراء تربوية حول الإجراءات الجديدة
من جهة أخرى، يرى المختصون في التربية أن مكافحة الغش لا يجب أن تقتصر على الإجراءات الأمنية والقضائية فقط، بل يجب أن تكون جزءًا من استراتيجية شاملة تبدأ من مرحلة التعليم الابتدائي. ويؤكدون على أهمية تعزيز القيم الأخلاقية لدى التلاميذ وتفعيل دور الأسرة والمجتمع في توعية الطلاب بمخاطر الغش وأثره السلبي على مستقبلهم.
تسعى الجزائر من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان نزاهة الامتحانات وحماية مصداقيتها، في ظل التحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى فعالية هذه التدابير في القضاء على ظاهرة الغش، التي تتطلب تكاتف جهود جميع الأطراف المعنية.