أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، أن مسار الانتخابات بدأ وفقًا للقانون النافذ، مشددًا على أن أي تعديل أو إيقاف لهذا المسار يتطلب إجراءً يصدر عن مجلس النواب اللبناني.
وأوضح الحجار أن وزارة الداخلية تتابع التحضيرات ضمن الأطر القانونية المعتمدة، مؤكدًا أن هناك سعيًا عامًا للتوافق بين الأطراف المعنية. وفي هذا السياق، أشار إلى أنه تم طلب رأي هيئة التشريع والاستشارات حرصًا على المقاربة القانونية السليمة.
ولفت إلى أن رأي الهيئة غير ملزم، إلا أن مخالفته تستوجب تعليلًا رسميًا وفقًا للأنظمة المعمول بها في وزارة العدل.