حرب تجارية بين أوروبا والولايات المتحدة الأميركية (صورة تعبيرية)

أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لفرض رسوماً جمركية مضادة على المنتجات الأميركية بقيمة 26 مليار يورو (حوالي 28.33 مليار دولار) اعتبارًا من الشهر المقبل، رداً على الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألمنيوم. وجاء هذا القرار في بيان صادر عن المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من تطبيق الإدارة الأميركية لرسوم جمركية جديدة على واردات الصلب والألمنيوم، في خطوة تصعيدية كبيرة ضمن الحرب التجارية بين الحليفين التقليديين.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه سيعيد فرض رسوم جمركية على العديد من السلع الأميركية مثل الويسكي والدراجات النارية والقوارب، وذلك ابتداء من 1 نيسان المقبل، في رد مباشر على الرسوم الأميركية.

وفي بيان لها، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية: “يجب على الاتحاد الأوروبي التحرك لحماية المستهلكين والشركات الأوروبية”، مؤكدة أن الإجراءات المضادة التي تتخذها المفوضية قوية لكن متناسبة.

كما أضافت المفوضية أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة ستؤثر على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بما يقارب 26 مليار يورو (28.3 مليار دولار)، أي ما يعادل حوالي 5% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع إلى الولايات المتحدة. وأضافت أن هذا سيجبر المستوردين الأميركيين على دفع ما يصل إلى 6 مليارات يورو كرسوم إضافية.

من ناحية أخرى، ستكون الرسوم الجديدة من الاتحاد الأوروبي أعلى تقريبًا بأربعة أضعاف من تلك التي فرضت خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي استهدفت صادرات الاتحاد الأوروبي من الصلب بمقدار 7 مليارات دولار بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وكان ترامب قد فرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم اعتبارًا من 12 آذار، وذلك عبر أمرين تنفيذيين وقعهما في فبراير الماضي، وذلك دون أي استثناءات أو إعفاءات.

من المتوقع أن يؤدي فرض هذه الرسوم الجمركية على المعادن الأساسية إلى زيادة تكلفة إنتاج العديد من المنتجات في الولايات المتحدة، مثل الأجهزة المنزلية، السيارات، وعلب المشروبات، مما قد يهدد برفع الأسعار في المستقبل. وقال كلارك باكارد، الباحث في معهد كاتو: “لن أتفاجأ إذا شهدنا زيادة في الأسعار بشكل سريع”. وأضاف أن صناعة السيارات والبناء، بما في ذلك المباني السكنية والتجارية، ستكون من أكثر القطاعات التي ستتأثر بالزيادة في الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف الصلب.

البحث