كشفت مصادر لقناتي “العربية” و”الحدث” أن الجناح العسكري لحزب الله أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه القاطع لتسليم سلاحه، حتى في حال انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الحزب أبدى استعداده للتصادم إذا ما قررت الدولة اللبنانية الذهاب في هذا الاتجاه.
وأضافت المصادر أن بري نقل هذا الموقف إلى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس برّاك، موضحاً أنه لا يستطيع التعهّد بنزع سلاح الحزب شمال نهر الليطاني، وهو ما يعكس تعقيدات الملف داخلياً.
وفي المقابل، كشفت المصادر عن غضب متصاعد داخل الدولة اللبنانية تجاه موقف حزب الله، معتبرة أنه يُفوّت فرصة مفصلية لإعادة تثبيت دور الدولة ومكانتها على المستوى العربي والدولي.
كما أكدت أن هناك توجهاً جدياً داخل الرئاسة والحكومة للسير في تعهّد حصر السلاح بيد الدولة، في إشارة إلى أن عرقلة الحزب لن توقف المسار الرسمي، خاصة أن الدولة اللبنانية تعوّل على الانفتاح العربي والدولي لإعادة بناء المؤسسات.
وفي هذا السياق، جدّد الرئيس اللبناني جوزيف عون التأكيد على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ ولا رجوع عنه، مشدداً على أن تنفيذه سيتم “بروية تحفظ وحدة لبنان وتمنع المسّ بالسلم الأهلي”.
من جانبه، وصف المبعوث الأميركي برّاك الوضع في لبنان بـ”المعقّد”، قائلاً بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي: “أتفهم التحديات وآمل باستمرار التواصل بين القادة اللبنانيين”، مكرّراً أهمية “أن يكون السلاح حصراً بيد الدولة، مع التحلي بالصبر في التنفيذ”.
وهذه هي الزيارة الثالثة لبرّاك إلى بيروت خلال أقل من شهرين، بهدف تسلّم الرد اللبناني الرسمي على الورقة الأميركية التي تتضمن آلية تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وأكد المبعوث الأميركي خلال هذه الزيارة أنه لا يحمل أي “ضمانات” للبنان، مشيراً إلى أن بلاده لا تستطيع إجبار إسرائيل على الانسحاب، في حين وصف مسألة نزع سلاح حزب الله بأنها “شأن داخلي”، مع استعداد واشنطن للمساعدة قدر الإمكان.
وبحسب مصادر مطلعة لـ”العربية” و”الحدث”، لم يتضمّن الرد اللبناني جداول زمنية أو خطوات تنفيذية واضحة، بل ركّز على مطالبة واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب تدريجياً من الجنوب، ما قد يُسهم في تسهيل الحوار مع حزب الله.
وفي المقابل، تصر الإدارة الأميركية على وضع جدول زمني واضح لتسليم السلاح، على أن يتم تنفيذه قبل نهاية العام الجاري.
وكان الرئيس جوزيف عون قد سلّم برّاك، خلال لقائهما الأخير، مشروع “المذكرة الشاملة” باسم الدولة اللبنانية، تتضمّن التزامات بيروت بدءاً من إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وصولاً إلى البيان الوزاري لحكومة تصريف الأعمال الحالية.
يُذكر أن برّاك كان قد قدّم في زيارته الأولى إلى بيروت، في 19 يونيو الماضي، مقترحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية المرتبطة بوقف الأعمال العدائية، وتسلّم في زيارته الثانية في 7 يوليو الجاري، رداً أولياً على تلك المقترحات من الجانب اللبناني.