أصدرت محكمة صينية حكماً بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين بحق ليو شينغتاي، نائب مدير اللجنة الدائمة لمجلس الشعب في مقاطعة هاينان، بعد إدانته بتلقي رشاوى تجاوزت قيمتها 316 مليون يوان صيني (نحو 43 مليون دولار).
وكشفت التحقيقات أن ليو، وخلال فترة امتدت من عام 2003 حتى 2024، استغل مناصبه القيادية في الحزب والدولة في مقاطعتي شاندونغ وهاينان، لتقديم تسهيلات ودعم غير مشروع لجهات وأفراد في مجالات مختلفة مثل إدارة الشركات وتخصيص الأموال، مقابل تلقيه مبالغ مالية بطرق مباشرة أو عبر وسطاء.
ورأت المحكمة أن حجم الرشاوى الكبير والأضرار الناتجة عنها، شكّلا انتهاكًا بالغ الخطورة يتطلب أقصى درجات المحاسبة. ومع ذلك، قررت تخفيف العقوبة إلى إعدام مع وقف التنفيذ لعامين، بسبب عدة عوامل مخففة.
ومن بين هذه العوامل أن شينغتاي اعترف بذنبه بعد القبض عليه، وقدم معلومات جديدة عن قضايا فساد أخرى ثبتت صحتها، كما أعاد جميع الأموال والممتلكات غير المشروعة، وأبدى ندمًا صريحًا على أفعاله. واعتبرت المحكمة أن هذه التصرفات تشكل تعاونًا كبيرًا مع السلطات، ما سمح بتطبيق حكم مخفف وفقًا للقانون الصيني.