وافقت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد، على إقالة المدعية العامة غالي بهراف ميارا عبر تصويت بحجب الثقة، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام.
ووافق الوزراء بالإجماع على هذه الخطوة المثيرة للجدل في غياب المدعية العامة، إلا أن القرار يعتبر بداية لعملية طويلة حيث ستحتاج لجنة خاصة إلى دراسة القضية.
وخلال جلسة الحكومة، خرج آلاف المتظاهرين في القدس للاحتجاج على عزل بهراف ميارا.
وسابقاً، نشرت المدعية العامة رسالة علنية أكدت فيها: “الحكومة تريد أن تكون فوق القانون، لكننا لن نسمح بذلك”.
وتطمح الحكومة إلى إقالتها بسبب معارضتها المتكررة لقرارات القيادة السياسية التي تعتبرها غير قانونية.
ويتهم رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو وحلفاؤه الجهاز القضائي في إسرائيل بالتمتع بسلطة مفرطة والتدخل بشكل كبير في عمل السلطة التنفيذية.
وقد نبّه خبراء قانونيون في إسرائيل من أن إقالة بهراف ميارا قد تهدد الديمقراطية في البلاد.
وكانت خطط حكومة نتنياهو لإعادة هيكلة الجهاز القضائي قد أثارت احتجاجات واسعة استمرت لأشهر في عام 2023، وسط تحذيرات من تقويض التوازن الديمقراطي في إسرائيل.