أقرّت الحكومة اللبنانية الموازنة العامة للعام 2025، وذلك بعد انعقاد جلسة برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام، وأعضاء الحكومة، وذلك في القصر الجمهوري.
وبحث مجلس الوزراء جدول أعمال من 25 بنداً إضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ومن أبرز مقررات الجلسة، إقرار الموازنة العامة 2025، إذ أكد الرئيس سلام، في تصريح مقتضب، أنّه “كلّفنا وزير المال بإعداد مشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة لتدارك الآثار الإجتماعيّة والإقتصاديّة التي ستترتّب على المواطنين، كما سنبدأ بالعمل على موازنة 2026”.
وقال سلام: “باشرنا بإطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد إلى البيان الوزاري، وأكدنا ضرورة استكمال البنود الإصلاحية في الطائف”، مشيراً إلى أنّه “اتفقنا مع الوزراء على وضع لائحة تفصيلية بالأمور الاصلاحية المطلوبة في كل وزارة ووضع جدول زمني لتنفيذها”.
من جهته، قال وزير الإعلام بول مرقص إنّ “عون وضع المجلس في أجواء زيارته السعوديّة، وشدّد على أنّ هناك استعداداً سعودياً للمساعدة في حال قام لبنان بالإصلاحات”، كما لفت عون إلى “زيارة ثانية مرتقبة إلى السعوديّة بعد عيد الفطر سيشارك فيها بعض الوزراء”.
وتلا مرقص مقررات الجلسة وفق التالي:
- إقرار مشروع قانون للمتضرّرين من الحرب الإسرائيلية لإعفائهم من بعض الضرائب والرسوم
- الموافقة على تعيين 63 ضابط إختصاص في قوى الأمن الداخلي
- تمديد سن التقاعد للدبلوماسيين
- الموافقة على استمرار عمل السفراء إلى حين البتّ بأوضاعهم
- الإسراع في التعيينات الإدارية
وخلال الجلسة، أطلع عون مجلس الوزراء على نتائج زيارته إلى المملكة العربية السعودية وترؤسه وفد لبنان إلى أعمال القمة العربية في القاهرة، وإلقائه كلمة لبنان ونتائج اللقاءات التي عقدها في خلال القمة.