أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء أمس الخميس، أنها تستعد لتنفيذ أول موجة واسعة من خفض عدد الموظفين الفيدراليين، في خطوة غير مسبوقة تأتي بعد أيام من قرار المحكمة العليا الذي منح الضوء الأخضر لخطة الرئيس دونالد ترامب لإعادة هيكلة الإدارة الفيدرالية.
وأكد مسؤول رفيع في الوزارة أن الإشعارات الخاصة بالتسريح ستُرسل عبر البريد الإلكتروني في اليوم نفسه الذي سيُعلن فيه رسمياً عن تفاصيل الخطة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لا تشمل موظفي السفارات الأميركية في الخارج، بل تقتصر على العاملين داخل الولايات المتحدة.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن أبطلت المحكمة العليا قراراً سابقاً لمحكمة في كاليفورنيا، كان يمنع مؤقتاً تنفيذ خطط ترامب الهادفة إلى تسريح جماعي للموظفين الفيدراليين، ما أتاح للإدارة المضي قدماً في خططها لإعادة الهيكلة.
ورغم أن بيان الخارجية لم يذكر رقماً دقيقاً لحجم الخفض المتوقع، فإن المسؤول ألمح إلى أن الرقم سيكون “قريباً جداً” من 1800 موظف، وهو الرقم الذي ورد سابقاً في تقرير للكونغرس. ووفق البيانات الرسمية، بلغ عدد موظفي وزارة الخارجية داخل الولايات المتحدة حوالي 18 ألف موظف حتى سبتمبر 2024.
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو قد أعلن في أبريل (نيسان) مشروعاً لإعادة هيكلة الوزارة، لافتاً إلى إمكانية خفض عدد الموظفين بنسبة تصل إلى 15%، وذلك في منشور له عبر منصة “إكس”.
وتندرج هذه الخطة في سياق توجه أوسع تبناه ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، حيث أصدر تعليمات للوكالات الفيدرالية بإعداد خطط تهدف إلى تقليص حجم الجهاز الإداري للدولة، بدعم من لجنة ترأسها مستشاره السابق إيلون ماسك.
وتفتح هذه الخطوة فصلاً جديداً في معركة ترامب مع “الدولة العميقة”، وتعيد النقاش الداخلي حول مستقبل الوظيفة العامة الفيدرالية وحدود تدخل السلطة التنفيذية في إعادة تشكيلها.