جاء في نداء الوطن:
أسفرت القمة اللبنانية – القطرية عن نتائج إيجابية وملموسة، أكدت عمق العلاقات الثنائية والتزام الدوحة بدعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، حيث أعلن عن “تجديد الهبة القطرية المخصصة لدعم رواتب الجيش اللبناني بقيمة 60 مليون دولار” إضافة إلى تقديم “162 آلية عسكرية” من شأنها تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية في مهامها الوطنية، خصوصاً في حفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود على امتداد الأراضي اللبنانية.
وجاء في البيان المشترك الصادر عن الجانبين اللبناني والقطري تأكيدٌ مشترك على أهمية الدور الوطني الذي يضطلع به الجيش اللبناني، وضرورة توفير كل أشكال الدعم له، إلى جانب “التشديد على وجوب تطبيق القرار 1701 بكامل بنوده”.
ولم يكن الدعم القطري للبنان جديداً أو ظرفياً، بل هو امتداد لمسار طويل من الوقوف إلى جانب لبنان في أحلك الظروف، لا سيما عقب “حرب تموز 2006” حيث ساهمت الدوحة بشكل فعّال في إعادة الإعمار، وقوبلت مبادراتها الشعبية والرسمية بامتنان لبناني واسع تحت شعار “شكراً قطر”. كما كان لها دور رئيسي في جهود اللجنة الخماسية لإنضاج الاستحقاق الرئاسي اللبناني، ومتابعة الوضع الجنوبي.
في سياق أمني موازٍ، كشفت مصادر أمنية أن أفراد الخلية التي أوقفتها السلطات الأردنية مؤخراً بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية، “تلقّوا تدريبات عسكرية في أحد المخيمات الفلسطينية في بيروت”، تحت إشراف عناصر من حركة “حماس”.
وسألت مصادر دبلوماسية ما إذا كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية ستقوم باستدعاء قادة “حماس” للتحقيق. وقد أكدت مصادر في السراي الحكومي لـ”نداء الوطن” أن الملف بات موضع تنسيق بين وزارتي العدل في لبنان والأردن، لتبادل المعلومات حول مجريات التحقيق ومواقع التدريب المفترضة.
وأكدت مصادر سياسية وأمنية لـ”نداء الوطن” أن القرار اللبناني اتخذ بانهاء الذراع العسكري لحركة حماس في لبنان ولاسيما في منطقة الجنوب، وسيبدأ تنفيذه من خلال مصادرة الاسلحة ووضع حد لتحرك المسلحين، إذ لن يقبل لبنان بعد اليوم بوجود أي مسلح غريب على أرضه.
وعن آلية التنفيذ فقد أعطيت الأوامر للقيادات العسكرية لوضع الخطة التي تراها مناسبة لكن من دون تأخير.
وعن ترحيل القيادة السياسية لحركة حماس من لبنان، أشارت المصادر الى أن الاولوية الآن لتفكيك الجناح العسكري لحماس والخطوات التالية تأتي لاحقًا.