تحرك الدولار الأميركي صباح الثلاثاء قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم المرتقبة في وقت لاحق من اليوم، والتي يُتوقع أن تقدم إشارات جديدة حول اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وجاء الدعم للعملة الأميركية من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، إلى جانب تكهنات بإمكانية تنحي رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تحت ضغط الانتقادات المتواصلة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي جدّد هجومه أمس مطالبًا بخفض أسعار الفائدة إلى 1% أو أقل، مقارنةً بالمستويات الحالية البالغة بين 4.25% و4.50%.
في سياق متصل، تراجع الدولار الأسترالي بشكل طفيف إلى 0.6542 دولار، بعد أن كان قد بلغ أعلى مستوياته في ثمانية أشهر الأسبوع الماضي، قبيل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا.
وبقيت عملة البيتكوين مستقرة عند 120,067 دولار، بعد أن لامست مستوى قياسيًا جديدًا عند 123,153.22 دولار يوم الاثنين، بدعم من تفاؤل المستثمرين بقرب إقرار تشريعات داعمة للعملات المشفّرة هذا الأسبوع.
وفي تعاملات اليوم، استقر الدولار مقابل الين الياباني عند 147.75 ين، مقتربًا من أعلى مستوياته منذ 23 يونيو عند 147.78. كما استقر اليورو عند 1.1662 دولار بعد أن هبط أمس إلى 1.1650، وهو أدنى مستوى له منذ 25 يونيو.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة مكونة من الين وخمس عملات رئيسية أخرى، مستوى 98.104، وهو أقل بقليل من ذروة 98.136 التي بلغها الليلة الماضية، بحسب بيانات رويترز.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد صرّح مؤخرًا بأن التضخم قد يرتفع هذا الصيف بسبب الرسوم الجمركية. ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يسجل التضخم السنوي نسبة 2.7%، مقارنة بـ2.4% في الشهر السابق، بينما يُتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي إلى 3% من 2.8%.
وفي مذكرة للعملاء، قال جيمس نايفيتون، كبير متداولي العملات الأجنبية لدى “كونفيرا”، إن أي ثبات أو تباطؤ في التضخم قد يثير تساؤلات حول قرار الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة، وقد يزيد الضغط السياسي لإجراء تغييرات في قيادة البنك المركزي.
على الجانب الآخر من العالم، أظهرت بيانات رسمية تباطؤًا طفيفًا في نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغ معدل النمو 5.2% مقارنة بـ5.4% في الربع الأول، رغم استمرار الحرب التجارية التي تشنها واشنطن. وعلى أساس ربع سنوي، سجل الاقتصاد الصيني نموًا بنسبة 1.1%، فيما بلغ النمو السنوي في النصف الأول من العام 5.3%.
ورغم التحديات، تؤكد الحكومة الصينية أن هذه الأرقام تتماشى مع التوقعات، وتدل على قوة الأداء الاقتصادي، خصوصًا في قطاع الصادرات.