في عالمٍ يتسارع فيه الإبداع وتُعاد فيه صياغة خرائط النفوذ الاقتصادي، بات الذكاء الاصطناعي في صدارة المشهد، لا كمجرد تقنية مساعدة، بل كقوة محورية تعيد رسم قواعد اللعبة في المال والعمل والابتكار.
منذ إطلاق “تشات جي بي تي” في أواخر 2022، شهدت الأسواق انفجارًا في الطلب على العقول المتميزة، لتدخل شركات التكنولوجيا في سباق محتدم على استقطاب الخبرات، بعروض مالية لم تعرفها الصناعة من قبل.
اليوم، تجاوزت رواتب كبار مهندسي الذكاء الاصطناعي حاجز 3 إلى 7 ملايين دولار سنويًا، بينما سجلت بعض العروض أرقامًا قياسية تخطّت 10 ملايين، وفق بيانات من شركات كبرى مثل “ميتا” و”أوبن إيه آي”.
ولم يعد الحديث عن مكافآت سخية أمرًا استثنائيًا. فقد قدّمت “ميتا” عروضًا وصلت إلى 100 مليون دولار لبعض مهندسي “أوبن إيه آي”، وبلغ أحد عروضها لمهندس سابق في “آبل” نحو 200 مليون دولار. هذه الأرقام لم تعد تُدهش السوق، بل أصبحت مؤشراً على حجم الرهانات في سباق الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، تسارع الشركات الكبرى مثل “أوبن إيه آي” إلى تطوير آليات تحفيزية جديدة، في محاولة للاحتفاظ بكفاءاتها، بينما تقدّم شركات أخرى علاوات سنوية تفوق 200 ألف دولار لأصحاب الخبرات المتقدمة.
المشهد بات واضحًا: الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح حلبة اشتباك اقتصادي واستراتيجي عالمي، حيث تُقاس القوة اليوم بحجم العقول التي تستقطبها.