تجاوز الذهب اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي لدى البنوك المركزية بعد الدولار الأميركي في عام 2024، مدفوعًا بزيادة الطلب من الدول الناشئة والنامية التي تسعى للتحوط من العقوبات وتقلبات النظام النقدي العالمي.
وفقًا لتقرير البنك المركزي الأوروبي، بلغت حصة الذهب من الاحتياطيات الرسمية العالمية 19%، مقارنة بـ 16% لليورو و47% للدولار. كما ذكر التقرير أن “الطلب على الذهب كاحتياطي للبنوك المركزية شهد قفزة كبيرة عقب الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، ولا يزال مرتفعًا حتى الآن”.
وأسهمت الزيادة في قيمة الذهب، التي تضاعفت منذ أواخر عام 2022، جزئيًا في عمليات الشراء المكثفة من قبل البنوك المركزية. وقد تجاوزت مشتريات المؤسسات السيادية 1000 طن سنويًا على مدى السنوات الثلاث الماضية، أي ضعف متوسط وتيرة الشراء قبل عام 2022، مما أعاد الحيازات من الذهب إلى مستويات لم تشهدها منذ أواخر السبعينات.
وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن أسعار الذهب ترتبط سلبًا بالعوائد الحقيقية، حيث تغري العوائد المرتفعة المستثمرين بالابتعاد عن الذهب الذي لا يدر فائدة. ومع ذلك، انهار هذا الارتباط في عام 2022، حيث اتجهت البنوك المركزية لشراء المعدن الأصفر كوسيلة للتحوط ضد مخاطر العقوبات، رغم ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا.