قفزت أسعار الذهب يوم الثلاثاء إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجّل في أبريل، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوم «يوم التحرير»، لترتفع بذلك مكاسب المعدن النفيس إلى أكثر من 30 في المائة منذ بداية العام.
وسجّل الذهب الفوري ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 3508.70 دولار للأونصة خلال التعاملات المبكرة في آسيا، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 3497 دولاراً، مؤكّداً مكانته كأصل استثماري آمن في ظل تنامي حالة عدم اليقين العالمي. وأسهمت عدة عوامل في تعزيز الطلب على الذهب، أبرزها كونه أداة للتحوّط من فقدان القوة الشرائية بفعل التضخم، إلى جانب دوره التقليدي كمنافس غير مُدرّ للعائد أمام سندات الخزانة الأميركية وصناديق أسواق المال.
العوامل الاقتصادية
يعزو الخبراء الصعود المتسارع في أسعار الذهب إلى ضعف الدولار الأميركي، الذي يزيد من جاذبية المعدن للمستثمرين الدوليين، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تقلّل هذه التخفيضات من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب وتزيد الطلب عليه. وتشير أدوات السوق إلى احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية المرتقب يوم 17 سبتمبر بنسبة تقارب 90 في المائة.
دور البنوك المركزية
تواصل البنوك المركزية حول العالم تعزيز حيازاتها من الذهب لدعم احتياطياتها في مواجهة تقلبات الأسواق، مع توقعات أن تصل مشترياتها نحو 900 طن في 2025، مدفوعة بالظروف الاقتصادية العالمية وتوسع حيازات المستثمرين، لا سيما عبر صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ومن الصين.
الضغوط السياسية والجيوسياسية
زاد صعود الذهب بفعل المخاوف من استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تحت ضغوط الرئيس ترمب، إضافة إلى التوترات الاقتصادية والسياسية الدولية، مثل الحرب الروسية – الأوكرانية وتعثر محادثات السلام، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة. وأكد خبراء أن السياسات الأميركية، العجز الكبير في الموازنة، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية شكلت بيئة مثالية لصعود أسعار الذهب.
المكاسب السنوية والتوقعات المستقبلية
سجّل الذهب ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة خلال عام 2024، متجاوزاً حاجز 3000 دولار للأونصة لأول مرة في مارس، وسط تصاعد القلق حيال السياسات التجارية الأميركية. ويتوقع محللون أن تمتد الأسعار لتصل إلى 3600 دولار أو أكثر بحلول نهاية العام في حال خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مع توقعات متوسطة من «جي بي مورغان» بأن يبلغ متوسط السعر 3675 دولاراً للأونصة بحلول الربع الأخير من 2025، وقد يصل إلى 4000 دولار في الربع الثاني من 2026.