توقع خبراء ومحللون ماليون استمرار الارتفاع المتسارع في أسعار الذهب خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بعمليات الشراء المكثفة من قِبل البنوك المركزية، ولا سيما الصين، في ظل مساعٍ دولية لتقليص الاعتماد على الدولار الأميركي.
وفي أحدث تقاريره، رجّح مجلس الذهب العالمي (WGC) أن يستمر ارتفاع أسعار الذهب، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالنصف الأول من العام، حيث تخطى سعر الأوقية حاجز 3300 دولار، أي ما يقارب ضعف مستواه في عام 2022، وسط توقعات من “غولدمان ساكس” بوصوله إلى 4000 دولار بحلول منتصف 2026.
لكن هذا الصعود الكبير في الأسعار انعكس سلباً على الطلب في قطاع المجوهرات، إذ تراجع الاستهلاك العالمي من قِبل مصنّعي المجوهرات من 435 طناً في الربع الأول إلى 356 طناً في الربع الثاني من 2025، بحسب مجلس الذهب العالمي.
ويرى مايكل أوبل، رئيس تداول المعادن الثمينة في شركة “بايرن إل بي” الألمانية، أن وتيرة الشراء المستمرة من البنوك المركزية ستبقي الأسعار في اتجاه تصاعدي، قائلاً: “طالما استمرت البنوك في تعزيز احتياطاتها، سيبقى الذهب في مسار صاعد”.
من جهته، أوضح بنيامين سوما، المتحدث باسم شركة “ميونخ برو أوروم”، أن البنوك المركزية كانت تشتري نحو ألف طن من الذهب سنوياً في السنوات الأخيرة، ويُعتقد أن جزءاً كبيراً من هذا الرقم يُنسب إلى الصين.
وتظهر بيانات مجلس الذهب العالمي أن الصين رفعت احتياطاتها الرسمية من الذهب بنحو ستة أضعاف منذ عام 2000، من 395 طناً إلى 2292 طناً حتى نهاية الربع الأول من 2025، لتحتل المركز السابع عالمياً. إلا أن تقديرات عدد من الخبراء، ومنهم مايكل أوبل، تشير إلى أن حيازة بكين الحقيقية قد تفوق الأرقام المعلنة بكثير، مرجّحًا أنها استحوذت على 500 طن إضافية من الأسواق الثانوية.
ويُذكر أن الصين، بصفتها أكبر منتج للذهب في العالم، لا تصدّر إلا نسبة ضئيلة من إنتاجها، ما يعزز من احتياطاتها الاستراتيجية ويمنحها نفوذاً أكبر في سوق الذهب العالمي.