دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ يوم الخميس، لتُشكل خطوة بارزة في استراتيجيته الاقتصادية التي تهدف إلى تقليص العجز التجاري وتحفيز الاستثمارات في الولايات المتحدة. وتشمل الرسوم الجديدة واردات من دول الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى، مما يهدد بتأثيرات اقتصادية واسعة على الاقتصاد الأميركي والعالمي.
ابتداءً من منتصف الليل، تم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% أو أكثر على منتجات أكثر من 60 دولة بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي. في حين فرضت الرسوم بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، و20% على واردات من دول مثل تايوان وفيتنام وبنجلاديش.
الرئيس ترامب صرح أن هذه الإجراءات ستحفز الاقتصاد الأميركي بشكل غير مسبوق، وتوقع أن تحفز هذه الرسوم استثمارات كبيرة من حلفاء الولايات المتحدة مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية. وأضاف أنه يتوقع أن تحصل الولايات المتحدة على “مئات المليارات من الدولارات من هذه الرسوم”، رغم أنه لم يحدد الأرقام النهائية.
ومع ذلك، بدأت آثار هذه الرسوم تظهر على الاقتصاد الأميركي، حيث تشير التقارير إلى تباطؤ في التوظيف وزيادة في الضغوط التضخمية. وبحسب المحلل الاقتصادي جون سيلفيا، فإن زيادة الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تراجع في الأجور الحقيقية وتدهور الإنتاجية، ما يعكس حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي.
كما أظهرت البيانات الاقتصادية تراجعًا في الإنفاق على البناء بنسبة 2.9%، مع فقدان وظائف في قطاع التصنيع، وهو ما يتناقض مع وعود ترامب بخلق المزيد من فرص العمل في هذا القطاع. وعلاوة على ذلك، ارتفع اختلال الميزان التجاري الأميركي بنسبة 38% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالعام السابق، ما يسلط الضوء على تبعات سياسة الرسوم الجمركية.
على الصعيد الدولي، من المتوقع أن تؤثر هذه الرسوم في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين، مع احتمال فرض المزيد من الرسوم على الدول التي تتعامل مع روسيا، في خطوة جديدة ضمن سياسته للضغط على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.
في المجمل، بينما يعكف البيت الأبيض على تعزيز الاستثمارات داخل الولايات المتحدة، تشير التحليلات إلى أن الرسوم الجمركية قد تتسبب في تباطؤ اقتصادي طويل الأمد بدلاً من تحسين الوضع التجاري بشكل فوري.