أصدرت محكمة الاستئناف المختصة بملفات الفساد في موريتانيا، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن 15 عامًا نافذًا بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد إدانته بتهم استغلال النفوذ، وسوء استخدام الوظيفة، وإخفاء العائدات الإجرامية.
وجاء النطق بالحكم بعد أشهر من جلسات محاكمة حظيت بمتابعة واسعة وأثارت جدلاً كبيرًا في الشارع الموريتاني. وفور صدور الحكم، شهدت قاعة المحكمة احتجاجات من أنصار ولد عبد العزيز، ما دفع قوات الأمن إلى التدخل وإخراجهم من القاعة لاستكمال الجلسة.
كما قضت المحكمة بتغريم ولد عبد العزيز مبلغ مليار أوقية (نحو 4 ملايين دولار أميركي)، ومصادرة عدد من ممتلكاته.
في السياق نفسه، أصدرت المحكمة أحكامًا بسجن صهر الرئيس السابق ومدير عام شركة الكهرباء لعامين نافذين لكل منهما، بعد إدانتهما بتهم استغلال النفوذ.
وشملت الأحكام أيضًا حل “هيئة الرحمة” الخيرية التي كان يديرها نجل الرئيس السابق، ومصادرة أموالها وممتلكاتها، بعد اتهامها بـ غسل الأموال.
وكان ولد عبد العزيز قد حكم موريتانيا من عام 2009 حتى 2019، قبل أن يسلم السلطة للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني. إلا أن العلاقة بين الرجلين توترت لاحقًا، عقب محاولة ولد عبد العزيز بسط نفوذه على الحزب الحاكم.