أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة التجارة، بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص بنسبة 40%، وذلك اعتباراً من اليوم (الاثنين)، على المنشآت التي يعمل بها خمسة محاسبين فأكثر.
وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل رفع نسب التوطين في 44 مهنة محاسبية متنوعة، من أبرزها مدير مالي، ومدير حسابات، ومدير شؤون مالية ومحاسبة، على أن يُنفّذ القرار تدريجياً عبر خمس مراحل تمتد على مدى خمس سنوات، وصولاً إلى نسبة 70%.
وبيّنت الوزارة أنه تم تحديد الحد الأدنى لأجور المهن المحاسبية بـ6000 ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادله، و4500 ريال لحملة الدبلوم، في إطار مساعيها لتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين والمواطنات في مختلف القطاعات والمناطق.
وأكدت «الموارد البشرية» نشرها الدليل الإجرائي للقرار على موقعها الإلكتروني، موضحة تفاصيل نسب التوطين ومتطلبات التطبيق، داعية المنشآت إلى الالتزام تجنباً للعقوبات النظامية.
ويأتي القرار استكمالاً لجهود المملكة في توطين المهن المحاسبية، حيث تتولى وزارة التجارة متابعة التنفيذ بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، فيما تستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وتشمل الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف، إضافة إلى برامج دعم الاستمرار الوظيفي.