أحرزت المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً في مؤشرات الاستثمار والاقتصاد، معززة مكانتها كبيئة جاذبة للمستثمرين العالميين، حيث أصدرت 34 ترخيصاً لشركات دولية لإنشاء مقارها الإقليمية خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى جانب معالجة 25 من التحديات التي تواجه المستثمرين، استمراراً لجهود تحسين بيئة الأعمال.
وبحسب تقرير حديث صادر عن وزارة الاستثمار، واصل الاقتصاد السعودي أداءه المميز، إذ ارتفع نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 10.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي، ليصل إلى 397 مليار ريال (أكثر من 105 مليارات دولار)، مدفوعاً بنمو استثمارات القطاع غير الحكومي بنسبة مماثلة، وهو ما شكّل 94 في المائة من الإجمالي. كما ارتفعت نسبة مساهمة تكوين رأس المال الثابت في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 34 في المائة مقارنة بـ31 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال عامي 2025 و2026 تعكس الأثر المباشر للإصلاحات الاقتصادية المتسارعة وبرامج «رؤية 2030»، التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
كما أشار التقرير إلى مؤشرات إيجابية في سوق العمل والنشاط الاقتصادي، منها انخفاض معدل البطالة إلى 6.3 في المائة في الربع الأول، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 56.2 نقطة في الربع الثاني، إضافة إلى نمو عرض النقود بنسبة 7.6 في المائة.
وعلى الصعيد الدولي، عززت السعودية مكانتها الائتمانية، إذ منحتها وكالات التصنيف العالمية تصنيفات مرتفعة مع نظرة مستقبلية مستقرة: «إيه إيه 3» من «موديز»، و«إيه+» من كل من «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».
وتناول التقرير الدور المتصاعد لقطاع التقنية والذكاء الاصطناعي في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تسعى المملكة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار. وتحتل مراكز متقدمة عالمياً في مؤشرات التحول الرقمي والجاهزية التقنية والأمن السيبراني، إذ جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، واستخدام الإنترنت، والأمن السيبراني.
ومن المتوقع أن يسهم قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي في الاقتصاد السعودي بنحو 159 مليار ريال (نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، إضافة إلى توفير 20 ألف وظيفة متخصصة، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تصل إلى 30 مليار ريال.
وأكدت وزارة الاستثمار التزامها بتمكين الاستثمارات النوعية، خصوصاً في المجالات التقنية، وتهيئة بيئة تنافسية متطورة، بما يعزز من مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في الاستثمار والتقنية والتحول الرقمي.