تواصل السعودية تعزيز حضورها كقوة مالية في الأسواق العالمية، بعدما نجحت في إصدار صكوك سيادية دولية بقيمة 5.5 مليار دولار، وسط إقبال غير مسبوق من المستثمرين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب 19 مليار دولار، أي ما يزيد على 3.5 أضعاف حجم الإصدار.
ويعدّ هذا الإصدار – بحسب بيان المركز الوطني لإدارة الدين – الأول من نوعه المعتمد على هيكلة الإجارة، حيث يقوم المستثمرون بشراء الأصل المؤجر وإعادة تأجيره للجهة المصدرة لاستخدامه في نشاطها.
الإصدار قُسم على شريحتين:
2.25 مليار دولار (8.44 مليار ريال) لصكوك تستحق في 2030.
3.25 مليار دولار (12.19 مليار ريال) لصكوك تستحق في 2035.
وجاء التسعير النهائي أقل من المستويات الاسترشادية، إذ حدد عائد الصكوك لأجل 5 سنوات عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية (مقابل 95 نقطة أساس استرشادياً)، ولأجل 10 سنوات عند 75 نقطة أساس (مقابل 105 نقاط أساس استرشادياً).
ويأتي الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للمملكة لتغطية احتياجات تمويلية قدرها 139 مليار ريال (37 مليار دولار) خلال عام 2025، تشمل تغطية عجز الموازنة (101 مليار ريال) وأصل الدين المستحق (38 مليار ريال).
ويرى خبراء أن هذا الإقبال يعكس قوة التصنيف الائتماني للمملكة، وثقة المستثمرين بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، إضافة إلى جاذبية الصكوك كأداة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأكد محمد الفراج، الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، أن «الإقبال الكبير يرسخ مكانة السعودية كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق العالمية»، مشيراً إلى أن استراتيجية المملكة النشطة في إدارة الدين وإعادة هيكلة آجال الاستحقاق عززت ثقة المستثمرين، وجعلت الصكوك السعودية خياراً مفضلاً لتحقيق عوائد مستقرة.