أصدرت محكمة في إسطنبول قراراً باعتقال 25 شخصاً من أصل 46 تم توقيفهم في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في بلدية إسطنبول الكبرى، حسب ما أفادت به وكالتا بلومبرغ والأناضول.
من بين المعتقلين شخصيات بارزة، على رأسهم عارف جوركان ألباي، نائب الأمين العام للبلدية، وعلي كورت، رئيس شركة الإسكان التابعة للبلدية “كيبتاش”، بالإضافة إلى قدرية كساب أوغلو، رئيسة ديوان البلدية.
وشملت قائمة المعتقلين أيضًا عدداً من كبار رجال الأعمال، من بينهم مالكو شركة البناء “يابي مركز”، بالإضافة إلى سارب يالجينكايا، سيزا بويوك كولها، بيرات تشاجري كابكي، إيلكر هامال، نزهة كورت، وسربيل ألتينتاش.
وكانت الشرطة التركية قد شنت حملة موسعة يوم الجمعة الماضي، أوقفت خلالها 44 شخصاً إضافياً على خلفية التحقيقات ذاتها، ومن بينهم السكرتير الخاص لرئيس بلدية إسطنبول.
وسبق أن تم توقيف 20 موظفاً آخرين في البلدية يوم الثلاثاء ضمن نفس القضية، بينهم رئيس المكتب الإعلامي، وتم لاحقاً إيداع 13 منهم في الحبس الاحتياطي.
وتأتي هذه التطورات في سياق تحقيقات أوسع تشمل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز وجوه المعارضة التركية، والذي يُتهم في قضايا تتعلق بـالفساد وتمويل الإرهاب.
وقد أثار توقيف إمام أوغلو يوم 19 آذار موجة احتجاجات كبيرة في البلاد، تُعد الأوسع منذ عام 2013، لا سيما أن حبسه تزامن مع إعلان حزب الشعب الجمهوري ترشيحه للرئاسة في انتخابات 2028.
لكن خطوة إلغاء شهادته الجامعية في آذار الماضي—والتي وصفتها المعارضة بأنها ذات دوافع سياسية—تحول دون ترشحه للانتخابات المقبلة، ما زاد من حدة التوتر بين الحكومة والمعارضة.
يُنظر إلى حملة التوقيفات الأخيرة على أنها تحمل أبعاداً سياسية بقدر ما هي قضائية، خصوصاً في ظل تزامنها مع تصاعد نجم إمام أوغلو في صفوف المعارضة وقدرته على منافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في أي استحقاق انتخابي مقبل.