في ظل تزايد معدلات السمنة في المملكة المتحدة، التي تضاعفت منذ تسعينيات القرن الماضي، تزايدت التساؤلات حول إمكانية أن يساهم التوسع في استخدام أدوية إنقاص الوزن في تخفيف الضغط الهائل الذي تواجهه هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).
وتشير بيانات جديدة إلى أن تكلفة السمنة على الاقتصاد البريطاني وصلت إلى نحو 107 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، في وقت تواجه فيه الهيئة الصحية ضغوطًا مالية وتشغيلية غير مسبوقة.
وبحسب الإحصاءات، يعاني أكثر من ربع البالغين في المملكة المتحدة من السمنة، وهي نسبة تفوق ضعف ما كانت عليه في التسعينات. كما أن المملكة المتحدة تُسجّل معدلات سمنة أعلى من معظم الدول الأوروبية، في ظل الانتشار الواسع لمطاعم الوجبات السريعة وارتفاع أسعار الأغذية الصحية، ما يجعل من الصعب على كثيرين الالتزام بنظام غذائي متوازن.
وقدّرت مؤسسة “نيستا” أن البلاد يمكن أن توفر حوالي 53 مليار جنيه سنويًا إذا تم توسيع الوصول إلى حقن إنقاص الوزن ليشمل 150 ألف شخص إضافي، إلى جانب إصلاح سياسات تسويق وبيع الأغذية.
ووفق وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، فإن 26.5% من البالغين في المملكة يعانون من السمنة، مقارنة بـ12.3% في التسعينيات، بينما 64.5% يعانون من زيادة الوزن بشكل عام.
ويمتد تأثير السمنة إلى الاقتصاد، حيث تؤدي إلى فقدان نحو 266 ألف وظيفة نتيجة البطالة والإجازات المرضية والوفاة المبكرة، ما يساوي خسارة 24 مليار جنيه إسترليني سنويًا في الإنتاجية، بحسب تقرير أعدّته شركة “فرونتير إيكونوميكس” لمركز الأبحاث الاجتماعية “نيستا”.
ويرى الخبراء أن أدوية إنقاص الوزن قد تشكل نقطة تحوّل في التعامل مع هذه الأزمة الصحية، إذ يُعتقد أن 1.5 مليون شخص في المملكة المتحدة يستخدمونها حالياً، ويتوقع كبير أطباء هيئة الخدمات الصحية، ستيفن بويس، أن تصبح هذه الأدوية قريبًا من أكثر العلاجات شيوعًا في البلاد.