أعلنت الحكومة السويدية عن نيتها تشديد الرقابة على التعامل مع المواد المتفجرة، في أعقاب سلسلة من التفجيرات التي هزّت البلاد منذ مطلع العام، خصوصاً في ضواحي العاصمة ستوكهولم، والتي وصفت بأنها “إرهاب داخلي” وفق تعبير رئيس الوزراء أولف كريسترشون
وقال وزير الدفاع المدني، كارل أوسكار بولين، إن هناك تقصيراً واضحاً من جانب البلديات في متابعة استخدام المتفجرات، مؤكداً أن الحكومة كلّفت هيئة الطوارئ وحماية المجتمع (MSB) بمهمة مراقبة أداء البلديات وضمان التزامها بواجباتها الرقابية.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، أصدرت البلديات 3750 ترخيصاً للتعامل مع المتفجرات في عام 2022، لكن عدد عمليات التفتيش الميداني لم يتجاوز 352، ما يُظهر فجوة كبيرة في الرقابة.
وتتضمن الخطة الحكومية الجديدة إلزام البلديات بإجراء تقييم أمني شامل قبل منح أي ترخيص، بما في ذلك التحقق من علاقات المتقدمين بطلبات الترخيص مع شبكات إجرامية محتملة. كما ستُفرض على الشركات المرخّصة واجب الإبلاغ المسبق عن كل عملية استخدام للمتفجرات، بهدف إحكام الرقابة ومنع استغلال الثغرات من قبل الجريمة المنظمة.
وأشار الوزير بولين إلى مشكلة خاصة تواجه السلطات، وهي أن بعض عمليات التفجير تتم في مواقع بناء ضمن بلديات مختلفة عن تلك التي أصدرت الترخيص، مما يعقّد عملية المتابعة والمساءلة.
من جهته، شدد وزير العدل غونّار سترومر على أن الحكومة تعمل على إعداد تشريعات أكثر صرامة، بالتوازي مع جهود على مستوى الاتحاد الأوروبي لتقييد استخدام المتفجرات الصناعية وحتى الألعاب النارية، التي غالباً ما يُعاد توظيفها في تنفيذ جرائم.
وقال سترومر: “نغلق الثغرات واحدة تلو الأخرى. من الضروري تكثيف الضغط على جميع أشكال المتفجرات المستخدمة في موجة العنف المتصاعدة”.
يُذكر أن السويد شهدت في بداية العام سلسلة تفجيرات عنيفة بلغ عددها العشرات خلال أسابيع قليلة، ما أثار قلقاً واسعاً بشأن تصاعد العنف المرتبط بالجريمة المنظمة، ودفع الحكومة لإطلاق حملة أمنية وتشريعية لمواجهته.