شهدت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (النقود المتاحة) ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية يوليو 2025، حيث زاد حجمها بنحو 239.973 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل الإجمالي إلى 3.109 تريليونات ريال، مسجلاً معدل نمو سنوي بلغ 8.4%، وفق النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”.
وعلى المستوى الربعي، ارتفع عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3) بمقدار 64.144 مليار ريال بنسبة 2.1%، ليصل إلى 3.120 تريليونات ريال بنهاية الربع الثاني من العام، مقارنة بـ 3.055 تريليونات ريال في الربع الأول.
وحلّت “الودائع تحت الطلب” في صدارة مكونات عرض النقود بنسبة 46.5% بقيمة 1.447 تريليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” بقيمة 1.123 تريليون ريال بنسبة 36.1%. وسجلت “الودائع الأخرى شبه النقدية” نحو 296.71 مليار ريال (9.5%)، فيما بلغ النقد المتداول خارج البنوك 242.34 مليار ريال (7.8%).
وتشمل الودائع شبه النقدية ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) مع القطاع الخاص. ويُعرف عرض النقود بمفهوم (ن1) بالنقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعبر (ن3) عن التعريف الأوسع بإضافة الودائع شبه النقدية الأخرى.