طلبت المديرية العامة للشؤون العقارية من المواطنين الذين قدموا معاملات لدى أمانات السجل العقاري بين 1-1-2021 و30-11-2022 ولم تنجز بسبب نقص الوثائق، ضرورة إتمام النواقص. كما دعت المواطنين الذين لم يستلموا أوامر القبض للفترة نفسها إلى استلامها ودفعها لتفادي خسارة حقهم بالدفع على سعر 1500 ل.ل للدولار الأميركي. وسيتم نشر لوائح بالمناطق العقارية على موقع المديرية الإلكترونية.
الشؤون العقارية تطلب من المواطنين إتمام معاملات السجل العقاري لتجنب فقدان الحق في الدفع على سعر 1500 ل.ل
