في خطوة مفاجئة، داهمت الشرطة الفرنسية مقر حزب “التجمع الوطني” اليميني، الذي تترأسه مارين لوبان ويعد أكبر حزب معارض في البلاد، وصادرت وثائق تتعلق بالحسابات المالية لعدد من قيادات الحزب. تأتي هذه المداهمة في وقت يتزايد فيه الجدل حول اتهامات موجهة إلى لوبان باختلاس أموال عامة، بعد استئنافها لحكم سابق يقضي بسجنها ومنعها من الترشح للانتخابات.
وفي أول تعليق له على الحادثة، قال رئيس الحزب جوردان بارديلا إن ما يتعرض له “التجمع الوطني” يعد سابقة في تاريخ الجمهورية الخامسة، واصفًا ذلك بأنه “تطور خطير على التعددية والتناوب الديمقراطي”. وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي بعد عام من ما سماه “سرقة الانتخابات عبر الأكاذيب”.
وأكد بارديلا أن السلطات القضائية باتت تمتلك جميع الملفات المتعلقة بالحملات الانتخابية التي خاضها الحزب، سواء في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية. يذكر أن مارين لوبان، التي ترشحت للرئاسة ثلاث مرات وكانت من أبرز المرشحين في الانتخابات الأخيرة، تم منعها من الترشح لمنصب عام لمدة خمس سنوات بعد إدانتها في مارس (آذار) بتهمة اختلاس أموال، مع عدد من أعضاء الحزب.
وبالإضافة إلى الحكم بالسجن والغرامة المالية، تم منع لوبان، التي قادت تيار اليمين المتطرف في فرنسا لفترة طويلة، من الترشح لمناصب عامة لخمس سنوات، حتى في انتظار نتيجة استئنافها. وتأمل لوبان أن يُنظر في استئنافها بسرعة، بما يتيح لها الترشح في المستقبل.