تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، التقرير النهائي الصادر عن اللجنة الوطنية المستقلة التي تولت التحقيق في الأحداث الدامية التي شهدها الساحل السوري مطلع آذار الماضي.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن تشكيل اللجنة جاء في إطار الحرص على كشف الحقائق كاملة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بعيدًا عن محاولات الطمس أو التبرير.
وأشارت الرئاسة في بيانها إلى أن نتائج التحقيق ستخضع لمراجعة دقيقة على المستوى الرسمي، تمهيدًا لاتخاذ خطوات ملموسة تعزز مسارات العدالة والمساءلة، وتضع الأسس لمنع تكرار ما حدث في أي منطقة سورية.
وطلبت الرئاسة من اللجنة عقد مؤتمر صحافي في وقت قريب لعرض خلاصاتها أمام الرأي العام، مع التشديد على صون كرامة الضحايا، وضمان حماية سير الإجراءات القضائية والأدلة ذات الصلة.
ووفق الرواية الرسمية، كانت منطقة الساحل قد شهدت خلال شهر آذار اشتباكات عنيفة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وقوى الأمن، إضافة إلى عناصر مسلحة قيل إنها على ارتباط بالنظام السابق، ما أثار موجة قلق وغضب شعبي واسع داخل البلاد.
ويأتي هذا التقرير في لحظة مفصلية بالنسبة إلى الدولة السورية، التي تواجه تحديات متراكمة في ملفات العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، وسط دعوات محلية ودولية لوضع حد للإفلات من العقاب وضمان المحاسبة.