في خطوة تهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد، كلّف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، يوم الأحد، لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء، بينهم سيدة، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وفي التفاصيل, تضم اللجنة كل من عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، محمد رضى جلكي، أحمد قربي، بهية ماركني.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد، دون تحديد إطار زمني لإنجاز مهامها.
وتُكلَّف اللجنة بإعداد مسودة الإعلان الدستوري الذي سيضع الأسس الناظمة للمرحلة الانتقالية في البلاد.
وبعد إعلانه رئيسا انتقاليا للبلاد في 29 كانون الثاني، تعهد الشرع بإصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل “لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” وحلّ مجلس الشعب.
وقال إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.
وحدّد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني، الذي عُقد الثلاثاء، الإطار العام لبناء دولة جديدة في سوريا بعد الإطاحة بالأسد، مؤكّدًا على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية، وتعزيز قيم الحرية، وضمان حصر السلاح بيد الدولة.
ودعا السلطات الى “تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات”.