تعهدّت الحكومة الصينية خلال اجتماعات مؤتمر الشعب الأخيرة بالحفاظ على معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 5%، وهو نفس معدل العام الماضي. لكن الواقع الاقتصادي في الصين يبدو أكثر تعقيدًا، إذ يرى محللون أن السياسات الصينية الحالية ستركز على الحفاظ على الفائض التجاري الكبير، ما قد يشعل فتيل حرب تجارية مع الولايات المتحدة التي تسعى بدورها لتحويل العجز التجاري إلى فائض.
تحسن طفيف في الاقتصاد الصيني
رغم تراجع ثقة المستهلكين والشركات، تشهد الصين بعض المؤشرات الإيجابية، مثل تجاوز أزمة القطاع العقاري بفضل جهود حكومية لتنشيط السوق، وارتفاع مبيعات التجزئة نتيجة لدعم استبدال الأجهزة القديمة. كما أن لقاء الرئيس الصيني بقادة الشركات الخاصة يهدف إلى تحسين العلاقة مع القطاع الخاص وتعزيز الثقة.
قيود على التحفيز الاقتصادي
يرى محللون أن إجراءات التحفيز التي أعلنتها الحكومة الصينية لم تكن كافية، وذلك بسبب عاملين رئيسيين:
- عدم اليقين بشأن السياسات الأمريكية: تخشى الصين من تصعيد الإجراءات الحمائية الأمريكية، خاصة في ظل سياسات الرئيس ترامب التجارية.
- مخاوف الميزانية العامة: يقترب الدين العام للحكومة المركزية من 100% من الناتج المحلي، ما يجعلها مترددة في زيادة الإنفاق.
تركيز على الإنتاج وليس الاستهلاك
تميل إجراءات التحفيز الصينية إلى دعم الإنتاج وليس الاستهلاك، إذ سيتم توجيه معظم الأموال نحو البنية التحتية والتصنيع، في حين سيتم تخصيص جزء صغير فقط لدعم الاستهلاك.
من يقود الاقتصاد العالمي؟
يرى محللون أن الصين ستظل اقتصادًا تجاريًا بامتياز، وأن فائضها التجاري سيستمر. وفي ظل سعي الولايات المتحدة لتحقيق فائض تجاري أيضًا، يطرح السؤال: من سيقود الاقتصاد العالمي نحو التعافي؟ يرى بعض المحللين أن أوروبا قد تكون الخيار الأفضل لقيادة الاستهلاك العالمي.