بدأت الصين العمل على نظام تراخيص جديد لتصدير المعادن الأرضية النادرة بهدف تسريع الشحنات، بعد أشهر من القيود التي تسببت بنقص في الأسواق العالمية وعرقلة بعض أنشطة صناعة السيارات. وتأتي الخطوة في وقت تسعى فيه واشنطن إلى دفع بكين للتراجع عن الضوابط الواسعة التي فرضتها منذ أبريل الماضي.
وبحسب مصادر مطلعة، أبلغت وزارة التجارة الصينية عدداً من المصدّرين بأنهم سيتمكنون قريباً من تقديم طلبات للحصول على تصاريح مبسّطة، مع تحديد لائحة جديدة من المستندات المطلوبة. ورغم هذا التعديل، تستبعد المصادر أن تلغي بكين القيود بالكامل.
وتنتج الصين أكثر من 90% من المعادن الأرضية النادرة المعالجة والمغناطيسات المستخدمة في صناعات استراتيجية تشمل السيارات والتقنيات الدفاعية، ما يمنحها نفوذاً واسعاً في المنافسة التجارية مع الولايات المتحدة. وكانت الصين قد وافقت الأسبوع الماضي على تعليق بعض القيود لمدة عام، عقب اتفاق بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ.
غير أن وزارة التجارة الصينية لم تعلّق رسمياً على القيود الأوسع التي هزّت سلاسل التوريد العالمية منذ الربيع الماضي. وفي المقابل، أعلن البيت الأبيض أن بكين وافقت على إصدار تراخيص عامة، واعتبر ذلك بمثابة خطوة لإنهاء القيود فعلياً، وهو ما لم تؤكده الجهات الصينية.
وتشير مصادر في القطاع إلى أن نظام التراخيص الجديد—الذي يُتوقع أن يدخل حيّز التنفيذ قريباً—سيكون ساري المفعول لمدة عام، مع إمكانية السماح بكميات تصدير أكبر. لكن الحصول على التراخيص قد يبقى معقداً بالنسبة للشركات المرتبطة بالدفاع أو المجالات الحساسة.
وتخضع صادرات المعادن الأرضية النادرة منذ أبريل لنظام تراخيص دقيق يتطلب موافقة على كل شحنة، ما أدى إلى تأخير كبير في التسليمات ونقص حاد في مايو تسبب بتوقف بعض خطوط الإنتاج في صناعة السيارات. ووفقاً للمصادر، فإن أكثر من نصف الطلبات الأوروبية البالغ عددها نحو ألفي طلب تمت الموافقة عليها حتى الآن.
ولا يزال الغموض يحيط بمدى التسهيلات المرتقبة، وسط توقعات بتضحيات محدودة من جانب بكين للحفاظ على مكاسبها الاستراتيجية في هذا القطاع الحيوي.