أطلقت السلطات الصينية حملة غير مسبوقة لمطالبة المستثمرين الأفراد بدفع ضرائب على الأرباح المحققة من الأسواق المالية العالمية، في خطوة تهدف لتعزيز الإيرادات الحكومية لمواجهة تحديات اقتصادية، بما في ذلك أزمة الديون المحلية وتراجع مبيعات الأراضي، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».
ووجهت سلطات الضرائب في مدن كبرى مثل شنغهاي وتشيجيانغ وشاندونغ دعوات على مواقعها الإلكترونية، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع الأفراد عبر الرسائل والمكالمات، فيما دعمت وسائل الإعلام الحكومية الحملة بحملات إعلامية واسعة.
وتفرض الصين على المستثمرين الذين يقضون 183 يوماً أو أكثر في السنة على أراضيها ضريبة بنسبة 20% على دخلهم العالمي، بما في ذلك الأرباح المحققة من التداول في الخارج. وتأتي هذه الخطوة بعد تعزيز قدرات الحكومة على تتبع الأرباح الخارجية عبر تطبيقات إلكترونية والانضمام إلى «المعيار المشترك للإبلاغ» الذي يتيح تبادل معلومات الحسابات المالية مع أكثر من 120 دولة ومنطقة، بما في ذلك هونغ كونغ.
وقد أثارت الحملة قلق المستثمرين، الذين يعيدون التفكير في استراتيجياتهم وقد يفكر بعضهم في نقل أصولهم إلى منصات خارج إطار تبادل المعلومات الدولي. ويشير خبراء إلى أن هذه الإجراءات، رغم فعاليتها في تعقب الأرباح، قد تؤثر على ثقة المستثمرين بسبب التصور بأن الدولة تفتقر إلى مصادر ضريبية مستقرة.