دعا وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني، إلى ضرورة تنويع منافذ تصدير النفط الخام من العراق، من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية تساهم في رفع الطاقة التصديرية وتوفير مرونة عالية لمواجهة الظروف الطارئة والاستثنائية.
وأكد عبدالغني، خلال اجتماع لهيئة الرأي في وزارة النفط اليوم الاثنين، على أهمية تعزيز واستدامة الطاقة التصديرية باعتبارها المورد الأساسي الذي تعتمد عليه الموازنة العامة للدولة الاتحادية.
ويُذكر أن صادرات النفط العراقي تقتصر منذ سنوات على المنافذ الجنوبية عبر الخليج العربي، وذلك عقب توقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بسبب تصاعد الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن العائدات وآليات التسويق والتعامل مع الشركات النفطية العالمية العاملة في الإقليم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وحذر المسؤولون من أن العراق قد يواجه تهديدًا حقيقيًا في حال تدهورت الأوضاع الأمنية في المنطقة، خاصة إذا قامت إيران بإغلاق مضيق هرمز، ما قد يؤدي إلى توقف صادرات النفط العراقي، التي تتجاوز 3.2 مليون برميل يوميًا عبر هذا المنفذ الوحيد.
وكانت الحكومة العراقية قد طرحت في وقت سابق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة” للفترة ما بين 2013 و2030، بهدف توسيع شبكة تصدير النفط الخام من شمال البلاد لتصل إلى 3.75 مليون برميل يوميًا، عبر موانئ البحر المتوسط باستخدام أنابيب تمر من تركيا وسوريا، وكذلك عبر البحر الأحمر من خلال الأردن. إلا أن الأوضاع المالية الصعبة التي مر بها العراق حالت دون تنفيذ تلك الخطط.
وتكمن الخطورة في أن نحو 70% من صادرات العراق النفطية تتجه نحو الأسواق الآسيوية، خاصة الصين، الهند، وكوريا الجنوبية. وفي حال تعطلت هذه الصادرات نتيجة إغلاق مضيق هرمز، فإن العراق قد يواجه أزمة مالية خانقة، خاصة مع اعتماده على العائدات النفطية لتأمين نحو 95% من موازنته الاتحادية السنوية.