أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاثنين، عن بدء تطبيق المواصفة العراقية الخاصة بالمركبات بشكل إلزامي اعتبارًا من بداية عام 2026، وذلك في إطار جهودها لتنظيم عمليات استيراد السيارات وتحسين معايير الجودة والسلامة بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أن المواصفة ستُطبق على جميع السيارات المستوردة من موديلات عام 2025 فصاعدًا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من القرار هو ضبط عملية الاستيراد والارتقاء بجودة المركبات المسموح بدخولها إلى البلاد.
وأوضح فياض الدليمي، رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، أن القرار جاء بناءً على توصيات لجنة الأمر الديواني، ووفقًا لقرار صادر عن المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تعديل بند التأشير ضمن المواصفة الفنية المعتمدة للمركبات.
وأشار الدليمي إلى أن الجهاز كان قد طلب تأجيل تنفيذ القرار في وقت سابق، لإتاحة الفرصة أمام المستوردين والمصنّعين للاستعداد والتكيف مع المتطلبات الفنية الجديدة، مضيفًا أن العمل جارٍ بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية للاستفادة من خبراتها في تطوير آليات تطبيق المواصفة وفقًا لأفضل المعايير الإقليمية والدولية.
وبيّن أن المواصفة الجديدة ستُطبّق على جميع أنواع المركبات، باستثناء السيارات الكهربائية والهجينة التي لا تزال قيد إعداد مواصفات فنية خاصة بها.
وأكد أن الهدف من القرار لا يتعلق بخفض أسعار السيارات – إذ إن ذلك ليس من صلاحيات الجهاز – بل يركز على تنظيم عملية الاستيراد، والحد من العشوائية، وضمان حماية المستهلك من السيارات التي لا تستوفي الشروط الفنية المعتمدة.