قُبيل منتصف ليل 6 آذار، وفي ظل تصاعد موجة من أعمال العنف الطائفي غرب سوريا، اقتحم مسلحون ملثمون منازل لعائلات علوية في دمشق، واعتقلوا أكثر من عشرين رجلًا أعزلًا، وفقًا لما ذكره نحو اثني عشر شاهدًا لوكالة “رويترز”.
شملت الاعتقالات في حي القدم أفرادًا من الطائفة العلوية، بينهم مدرس متقاعد، طالب هندسة، وميكانيكي، وهم من ذات الطائفة التي ينتمي إليها الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. وبحسب الشهادات، جاءت هذه المداهمات بعد ساعات من إعلان مجموعة علوية موالية للأسد تمردًا مسلحًا في مناطق الساحل، على بعد نحو 320 كيلومترًا شمال غرب دمشق، ما أدى إلى اندلاع موجة من عمليات قتل انتقامية أودت بحياة مئات العلويين.
وفي حديثه لـ”رويترز”، أوضح الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أنه أرسل قواته في اليوم التالي إلى الساحل لوقف أعمال العنف، لكنه أقر بأن بعض المقاتلين تحركوا إلى المنطقة دون إذن من وزارة الدفاع. وفي ظل المخاوف من توسع الصراع الطائفي، شددت الحكومة الانتقالية على أن العنف “محصور جغرافيًا”، وأعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث الساحل.
امتداد العنف وغموض المصير
غير أن الشهادات التي جمعتها “رويترز” من سكان حي القدم تشير إلى أن العنف الطائفي امتد بالفعل إلى أطراف العاصمة الجنوبية، على بعد بضعة كيلومترات فقط من القصر الرئاسي، وهي تفاصيل لم يتم الكشف عنها سابقًا.
وقال أحد السكان، الذي اختُطف أحد أقاربه، المهندس إحسان زيدان (48 عامًا): “كانوا يقتحمون أي منزل علوي، ويأخذون الرجال داخله… لم يكن هناك أي سبب سوى انتمائهم الطائفي”. وقد طلب جميع الشهود عدم الكشف عن هوياتهم خوفًا من الانتقام.
وبحسب روايات السكان، تم اعتقال ما لا يقل عن 25 رجلًا، وأُكد لاحقًا مقتل ثمانية منهم بعد أن تعرف أقاربهم على جثثهم عبر صور أو عُثر عليهم مقتولين في محيط الحي، بينما لا يزال مصير الباقين مجهولًا.
وأفاد أربعة شهود بأن بعض المسلحين الذين نفذوا المداهمات قدموا أنفسهم على أنهم من “جهاز الأمن العام”، وهو جهاز أمني جديد يضم مقاتلين سابقين من الفصائل المعارضة.
من جهتها، نفت وزارة الداخلية، التي يتبع لها الجهاز، أن تكون العمليات ذات طابع طائفي، مؤكدة أن “القوات تصادر الأسلحة من جميع الطوائف”، لكنها امتنعت عن الإجابة على تساؤلات بشأن اعتقال رجال غير مسلحين.