في خطوة قضائية لافتة، رفضت المحكمة التجارية في السعودية الدفوع المقدمة من وكلاء الرئيس سعد الحريري وشركة “العمران الحديثة”، معتبرة أنها غير كافية لردّ دعوى التعويض المقدّمة من الأمناء على تصفية شركة “سعودي أوجيه”.
ورأت المحكمة أن النزاع يدخل ضمن اختصاصها، كونه يتعلّق بأصول شركة خاضعة لإجراءات تصفية، وأن الوقائع لا تستوجب حكماً جزائياً مسبقاً. وقد تجاهلت المحكمة دفوع وكلاء الحريري بعدم اختصاصها وبمخالفة تطبيق نظام الإفلاس بأثر رجعي.
الأهم في القرار هو ما ورد حول “السلطة الظاهرة” التي زُعم أن الحريري وممثلي شركة “العمران” تصرفوا بموجبها، إذ اعتبرتها المحكمة غير مستندة إلى أسس قانونية.
هذا القرار يشكل محطة مفصلية في مسار القضية، ويمهد لمحاكمة قد تفضي إلى تحميل سعد الحريري وشركته تعويضات مالية ضخمة، في ملف يعيد إلى الواجهة أزمة انهيار “سعودي أوجيه” ومسؤوليات إدارتها.