أفادت وكالة “فرانس برس” أن القضاء الفرنسي أصدر، اليوم الخميس، مذكرة توقيف ثالثة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهمة ضلوعه في الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013 في مناطق عدة من ريف دمشق.
ووفق الوكالة، تأتي هذه المذكرة الجديدة لتضاف إلى مذكرتي توقيف سابقتين صدرتا بحق الأسد، إذ وقع قضاة في باريس المذكرة بتاريخ 29 يوليو الماضي، بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك بعد أيام من إلغاء مذكرة أولى في القضية نفسها.
وفي اليوم ذاته، تقدمت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب، المختصة بالجرائم ضد الإنسانية، بطلب لإصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الأسد.
وكانت محكمة النقض الفرنسية قد ألغت في 25 يوليو 2024 مذكرة التوقيف الأولى التي صدرت في نوفمبر 2023، استنادًا إلى الحصانة المطلقة لرؤساء الدول أثناء ممارستهم مهامهم، حيث كان الأسد لا يزال في الحكم آنذاك.
غير أن المحكمة العليا أوضحت أنه يمكن المضي في الإجراءات وإصدار مذكرات جديدة، بعد أن أُطيح بالأسد في 8 ديسمبر 2024.
وتعود الهجمات الكيميائية التي تُنسب إلى النظام السوري إلى 5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما، حيث أسفرت عن إصابة نحو 450 شخصًا، تلتها هجمات أخرى في 21 أغسطس بالغوطة الشرقية، أودت بحياة أكثر من ألف شخص بغاز السارين، بحسب تقارير الاستخبارات الأمريكية.
كما كان القضاء الفرنسي قد أصدر في 20 يناير 2025 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جريمة حرب نتيجة قصف منطقة سكنية في درعا عام 2017، إضافة إلى مذكرة أخرى صدرت في 19 أغسطس 2025 تتعلق بـ قصف مركز إعلامي في حمص عام 2012، ما أدى إلى مقتل المراسلة الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.