أصدر القاضي جمال الحجار قرارًا بمنع وزير الاقتصاد السابق، أمين سلام، من السفر، بعد ظهور ملفات فساد خلال فترة توليه الوزارة.
وبدأت الشبهات في تشرين الثاني 2023، على خلفية تحقيق يتعلق بابتزاز شركات التأمين، حيث اتُّهم شقيقه كريم سلام بتهديد شركة المشرق للتأمين بسحب ترخيصها ما لم تدفع مبالغ مالية مقابل دراسات إلزامية عبر شركة يملكها مستشار الوزير فادي تميم، والتي وصلت قيمتها إلى 300 ألف دولار.
وتبين أن الوزير استغل أموال لجنة الرقابة على هيئات الضمان في تمويل نفقات مكتبه ونفقات شخصية، حيث وصلت المصاريف الشهرية إلى 70 ألف دولار.
علاوة على ذلك، أبرم الوزير عقدًا مشبوهًا مع شركة ماليزية بقيمة 640 ألف دولار لتقديم تدريب تقني لمدة أسبوعين فقط.
وكل هذه الملفات وغيرها أدت إلى استدعاء لجنة الاقتصاد له للتحقيق، إلا أنه لم يحضر، وسط تزايد الشبهات حول إدارة الوزارة خلال أكثر من ثلاث سنوات.