قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم السبت، إن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والمرافق بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدأت تؤتي ثمارها، مع تزايد تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.
وأشار مدبولي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة في المنطقة، إلى أن سر سعادته يكمن في أن منطقة القنطرة غرب، المعروفة باسم “أبو خليفة”، كانت مدرجة ضمن مخططات تنمية إقليم قناة السويس منذ عام 2011، حيث جرت دراسات ووُضع حجر الأساس، لكن التنفيذ الفعلي بدأ فقط خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعد توفر الإرادة السياسية لتسريع تنمية المنطقة.
وأضاف أن اختيار هذا الموقع في 2011 جاء نظرًا لموقعه الاستراتيجي قرب عدد من الموانئ وخدمته لعدة محافظات، مما يجعل المشروعات فيه مصدرًا كبيرًا لفرص العمل. وأكد أن المنطقة لم تشهد تنمية فعلية إلا في السنوات الأخيرة، لأن إقامة المصانع وجذب الاستثمارات كان يستلزم أولاً استثمارات ضخمة في البنية الأساسية، وهو ما تحقق خلال السنوات الثماني الماضية، مشيرًا إلى أن ما يُحصد الآن هو نتيجة جهود كبيرة في تطوير البنية التحتية.
وخلال افتتاحه مصنعًا تركيًا للملابس الجاهزة بمحافظة الإسماعيلية باستثمارات 40 مليون دولار، أوضح مدبولي أن الموقع الذي يقف فيه الآن كان في السابق مغمورًا بمياه البحر المالحة التي تصل أعماقها إلى ثلاثة أمتار، مما كان يمنع التنمية فيه.
وتابع أن ما يشاهده اليوم من مصانع تعمل هو ثمرة جهد كبير وإنفاق واسع لجذب المستثمرين الأجانب، مما يضخ استثمارات بمئات الملايين من الدولارات ويوفر آلاف فرص العمل للشباب ويسهم في زيادة الصادرات. وأكد أن توفير الأراضي الصناعية المجهزة ببنية تحتية متطورة، إلى جانب الإجراءات الحكومية السريعة في إصدار التراخيص، وتوافر العمالة المدربة، كلها عوامل أساسية لجذب المستثمرين.
وأشار إلى أن مساحة المنطقة الصناعية تصل إلى نحو 20 مليون متر مربع، وما تم تنفيذه حتى الآن يمثل المرحلة الأولى فقط، والتي يتوقع أن يكلف تأهيلها وتنفيذ بنيتها التحتية نحو 15 مليار جنيه. ومع ذلك، تمكنت هذه المرحلة من جذب 40 مشروعًا صناعيًا قيد التنفيذ، منها المصنعان اللذان افتتحا مؤخرًا.
وأضاف أن هذه المشروعات تمثل استثمارات أجنبية بقيمة مليار دولار توفر حوالي 50 ألف فرصة عمل، متوقعًا أن تحقق الصادرات من هذه المشروعات بين 3 إلى 4 مليارات دولار سنويًا. ولفت إلى أن المنطقة مخطط لها أن تستوعب إقامة 50 مصنعًا عند اكتمالها، ما يعني توفير 500 ألف فرصة عمل وتحقيق صادرات بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار.
وشدد مدبولي على أن ضخ الاستثمارات يتطلب أولاً إنفاق الدولة على البنية الأساسية وتجهيز المنطقة بالمرافق اللازمة، متوقعًا اكتمال المشروعات في غضون عامين ونصف، مما سيسهم في رفع الصادرات إلى نحو 4 مليارات دولار سنويًا من هذه المنطقة وحدها.
وأكد أن تحقيق رؤية مصر 2030 للوصول بصادرات البلاد إلى 140 مليار دولار يعتمد بشكل كبير على تنفيذ هذه المشروعات الصناعية والتنموية، التي ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل وتدعم النمو الاقتصادي الوطني.