عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعًا برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، بحضور أعضاء المجلس المركزي، خصص لإحياء الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت واستذكار الشهداء الذين سقطوا في الحادث، من بينهم شهداء الكتائب: الأمين العام نزار نجاريان، جو عقيقي، جو أندون، وأنطوان برمكي.
وأشاد المكتب السياسي في بيانه بتصويت الحكومة على البند المتعلق بالسلاح غير الشرعي، مرفقًا بتكليف الجيش لوضع خطة للتنفيذ وتحديد المهل الزمنية. واعتبر أن هذا القرار “تاريخي” ويضع لبنان على طريق استعادة سيادته، مؤكّدًا ثقته في الحكومة لاستكمال النقاش حول بند حصر السلاح وصولًا إلى نهايته.
كما حذر المكتب السياسي من أي محاولة للتعامل مع القرار بسلبية أو التمادي في سياسة الترهيب والضغط، مشددًا على أن هذا “الزمن ولى ولن يُسمح بعودته تحت أي مسوغات”. كما رفض البيان تصريحات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، معتبرًا أنها تمثل حالة إنكار وتحاول جرّ البلد إلى مواجهة يرفضها اللبنانيون. وثمّن تحرك القوى الأمنية في مواجهة التحركات الميدانية الخارجة عن القانون التي تُستخدم للضغط على القرار السيادي.
ورأى المكتب السياسي لحزب الكتائب أن “جريمة انفجار المرفأ ما كانت لتحدث لو كانت هناك دولة فعلية تفرض سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية، وتحمي المرافئ من التحول إلى مستودعات لصواريخ ومتفجرات”. وأكد تمسكه بضرورة الوصول إلى خاتمة قضائية في ملف انفجار المرفأ، من خلال إصدار القرار الاتهامي الذي يحدد المسؤولين ويؤسس لمسار محاسبة حقيقي، معتبرًا ذلك شرطًا أساسيًا لتحقيق العدالة.
كما نوّه المكتب السياسي بجهود وزير العدل القاضي عادل نصار لإزالة العوائق أمام التحقيق، وحرصه على ضمان سير الملف بشكل صحيح وصولًا إلى العدالة المنشودة. كما قدر مبادرة وزير الثقافة غسان سلامة بإدراج إهراءات المرفأ على لائحة الجرد العام للأماكن التراثية وتحويلها إلى مقام تذكاري يخلّد المأساة ويظلها حية في وجدان اللبنانيين.
ودعا المكتب السياسي لحزب الكتائب إلى الإسراع في ترميم مرفأ بيروت وتطويره وتشغيله بكامل طاقته، ليعود ركيزة اقتصادية أساسية في مسار إعادة النهوض في لبنان.