عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعاً برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، تناول خلاله آخر المستجدات السياسية والأمنية والقضائية، وأصدر بياناً اعتبر فيه أن “ما يجري في ملف اقتراع المغتربين يشكّل إهانة مباشرة لشريحة أساسية من اللبنانيين، الذين يشكلون ركائز الاقتصاد الوطني عبر تحويلاتهم ودعمهم لعائلاتهم ومساهمتهم في صمود الوطن على أكثر من صعيد”.
وأشار البيان إلى أنه “حتى تاريخه، لم يقرر رئيس مجلس النواب إدراج مشروع القانون الذي أحالته الحكومة لتعديل قانون الانتخاب، وقبله الاقتراح المعزز بعريضة نيابية تحظى بالأغلبية، على جدول أعمال جلسة تشريعية، ما يثير إشكالية جدية تتعلق بحسن انتظام العمل الدستوري، وأي تأخير غير مبرّر في مناقشته يُفهم كتعطيل مباشر لأحد ركائز النظام الديمقراطي”.
ودعا المكتب إلى “فتح أبواب البرلمان لمناقشة القانون بما يضمن للمغتربين الاقتراع الكامل للـ128 نائباً، وحفظ حقهم الدستوري في المشاركة بالحياة الديمقراطية، بعيداً عن أي تسويف أو استنسابية”.
ورحب البيان بالاتفاقية القضائية مع سوريا التي أقرّها مجلس الوزراء والمتعلقة بنقل المحكومين السوريين إلى بلدهم، وطالب بـ”إعادة النظر في معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق، وإلغاء المجلس الأعلى اللبناني–السوري، بما يضع العلاقة بين البلدين في إطارها الطبيعي كعلاقة بين دولتين جارتين على أساس الندية والاحترام المتبادل والتمثيل الدبلوماسي السليم”.
كما حيّى المكتب جهود وزير العدل عادل نصار على جهوده لإنهاء الملف بنجاح، وأعرب عن ارتياحه لزيارة قائد الجيش إلى واشنطن، داعياً المجتمع الدولي إلى “مواصلة دعم الجيش اللبناني بالعتاد والإمكانات”. وشدد على “ضرورة تسريع حصر السلاح شمال الليطاني وتفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية لحزب الله، تفادياً للإشكالات المتنقلة في القرى، وحماية لأهالي الجنوب، وضماناً لنزاهة العملية الديمقراطية”.