يجري الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تصويتا أولياً على حل نفسه، وذلك بطلب من أحزاب المعارضة في خطوة قد تحظى بدعم من بعض شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحاكم. يأتي هذا التصويت بعد تصاعد الخلافات حول مشروع قانون يهدف إلى تجنيد المزيد من اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش.
في المقابل، كثف نتنياهو جهوده لتأجيل التصويت على قانون حل الكنيست، حيث مارس ضغوطاً مكثفة على حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” الدينيين المتشددين، إضافة إلى رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، في محاولة لكسب الوقت. وأبلغ نتنياهو الحريديم أن الوقت الحالي يحمل أهمية تاريخية لمواجهة التهديد الإيراني، وفق مصادر إسرائيلية نقلتها صحيفة “إسرائيل هيوم”.
ويمتلك الائتلاف الحكومي الحالي 68 مقعداً، لكنه بحاجة إلى 61 مقعداً على الأقل للاستمرار في الحكم. وتُعد القراءة التمهيدية لقانون الحل مجرد المرحلة الأولى، إذ يجب تمرير القانون عبر ثلاث قراءات برلمانية قبل حل الكنيست وتحديد موعد الانتخابات المبكرة.
من جانبها، أعلنت أحزاب المعارضة مثل “هناك مستقبل” بقيادة يائير لابيد، و”إسرائيل بيتنا” بزعامة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، نيتها تقديم مشاريع قوانين لحل الكنيست خلال الأسبوع الحالي.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تشكلت في أواخر 2022، وكان من المفترض أن تستمر ولايتها حتى نهاية 2026، ما لم يتم إجراء انتخابات مبكرة.
في سياق متصل، يواصل الحريديم احتجاجاتهم الرافضة للخدمة العسكرية، وذلك بعد قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/حزيران 2024 الذي ألزمهم بالتجنيد وفرض حظر على الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة. ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، ويبررون رفضهم للخدمة العسكرية بالحفاظ على تكريس حياتهم لدراسة التوراة، معتبرين أن التجنيد يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.