أعلنت القناة الإسرائيلية 14، أن الكنيست سيطرح يوم الاثنين المقبل مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، تمهيداً للتصويت عليه في وقت لاحق من الأسبوع نفسه.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يأتي هذا التحرك بعد ضغوط مارسها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي هدد بعدم دعم تشريعات الائتلاف الحاكم في حال لم يُدفع القانون قدماً.
وينص المقترح على إعدام أي أسير فلسطيني يثبت تورطه في عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، ولا سيما في الحالات التي تصنّفها إسرائيل ضمن “الدوافع الأيديولوجية أو العرقية”.
ويُعتبر هذا القانون جزءاً من الاتفاق الائتلافي بين حزب “الليكود” الحاكم وحزب “عوتسما يهوديت” بزعامة بن غفير، في ظل أجواء التصعيد العسكري والتشدد الإسرائيلي بعد الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء من غزة.
وقد لاقى المشروع انتقادات حقوقية ودولية حادة، وُصف خلالها بأنه “انتهاك خطير للقانون الدولي وتوجه نحو التوحش”، فيما ترى الحكومة الإسرائيلية أنه وسيلة ضغط جديدة على حركة حماس والفصائل الفلسطينية.
كما أثار القانون انقساماً داخل إسرائيل نفسها، إذ عبّرت بعض عائلات الأسرى الإسرائيليين عن قلقها من أن يؤدي هذا التشريع إلى تصعيد إضافي يهدد حياة من تبقى من الأسرى.
ومن المتوقع أن تثير مناقشة القانون وردود الأفعال عليه موجة واسعة من التنديد الفلسطيني والعربي والدولي خلال الأيام المقبلة.