رفض الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، اقتراحاً قدّمته المعارضة لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، في خطوة عكست الانقسام العميق داخل الائتلاف الحكومي، لا سيما بشأن قضية التجنيد الإجباري لليهود المتدينين.
وصوّت ضد الاقتراح 61 نائباً من أصل 120، بينما أيده 53 نائباً، في قراءة تمهيدية كانت تهدف إلى إطاحة حكومة بنيامين نتنياهو من خلال استقطاب الأحزاب الدينية المتشددة، التي تُعد من أعمدة التحالف الحاكم.
وقد أعلنت أحزاب المعارضة في بيان مشترك أن القرار بتقديم مشروع حل الكنيست جاء بإجماع كافة مكوناتها. وقال البيان: “قررنا عرض اقتراح قانون لحلّ الكنيست للتصويت اليوم، في خطوة موحدة من جميع أحزاب المعارضة”.
ورغم فشل التصويت، فإن التوتر داخل الائتلاف لم ينتهِ، خصوصًا بعد تهديد حزبي “شاس” و“يهودية التوراة الموحدة” – الحليفين التقليديين لنتنياهو – بدعم حل الكنيست والانضمام للمعارضة، في حال استمرار الدفع بمشروع قانون التجنيد الإجباري.
ويقضي مشروع القانون بإلغاء الإعفاء الذي يتمتع به اليهود المتدينون من الخدمة العسكرية، وهو موضوع يثير خلافاً حاداً داخل المجتمع الإسرائيلي، خاصة مع استمرار الحرب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والضغط المتزايد لتوسيع دائرة التجنيد.
وبفشل هذا التصويت، لن تتمكن المعارضة من تقديم اقتراح جديد مماثل قبل مرور ستة أشهر، ما يمنح حكومة نتنياهو فترة تنفس محدودة وسط تصاعد الخلافات بين مكوناتها.