في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية عن تبنّي سياسة جديدة تستثني النساء المتحوّلات جنسياً من المشاركة في المنافسات الأولمبية والبارالمبية الخاصة بالإناث، التزاماً بالأمر التنفيذي رقم 14201 الصادر عن الرئيس دونالد ترامب تحت عنوان: “إبقاء الرجال خارج رياضات النساء.”
وفي بيان نُشر على الموقع الرسمي للجنة، أكدت الإدارة أن السياسة الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن بين الشمول وتكافؤ الفرص، لكنها شددت على أن المشاركة في المنافسات يجب أن تُبنى على أسس علمية وليس أيديولوجية.
وأوضح البيان أن القرارات المتعلقة بمشاركة الرياضيين المتحوّلين جنسياً ستُتخذ بناءً على بيانات علمية يتم تحليلها بحسب كل رياضة وتخصص، في إطار التزامات اللجنة بالحركتين الأولمبية والبارالمبية.
كما خصصت اللجنة صفحة إلكترونية لشرح السياسات الجديدة المتعلقة بـ”مشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً”، أكدت فيها أن جميع التعديلات تأتي بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان “منافسة آمنة وعادلة للفتيات والنساء”، وبما يتماشى مع التوجيهات الفدرالية الجديدة.
وأشار البيان إلى أن الرئيس ترامب كان قد أعلن صراحة في فبراير الماضي رفضه مشاركة المتحولين جنسياً في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وهو الموقف الذي ينعكس الآن بوضوح في توجهات اللجنة الأولمبية الأمريكية.
وفي رسالة بريدية داخلية موجّهة إلى مسؤولي الاتحادات الرياضية، أكد كل من جين سايكس، رئيس مجلس إدارة اللجنة، وسارة هيرشلاند، الرئيسة التنفيذية، أن اللجنة بصفتها هيئة معتمدة من الكونغرس مضطرة إلى الامتثال للسياسات الفدرالية الجديدة.
وجاء في نص الرسالة: “تماشياً مع التوجيهات الرئاسية، أجرينا سلسلة من النقاشات البنّاءة مع المسؤولين الفدراليين، وتم تحديث سياستنا لضمان بيئة تنافسية عادلة وآمنة للنساء”.
وبموجب هذا القرار، ستكون جميع الاتحادات الرياضية الوطنية مطالبة بمراجعة وتحديث سياساتها لتتماشى مع الإطار الجديد.
ورغم وضوح الموقف من مشاركة النساء المتحوّلات، فإن البيان لم يوضح ما إذا كانت السياسة تشمل الرياضيات اللواتي يعانين من اختلافات في التطور الجنسي (DSD)، وهي مسألة شائكة في الأوساط الرياضية العالمية. ورفض المتحدث باسم اللجنة الإدلاء بأي توضيحات إضافية بشأن هذه النقطة.