رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأربعاء، طلبًا بإصدار أمر مؤقت لاستئناف إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، حسبما ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية.
وأمرت المحكمة، التي ضمّت القضاة يتسحاق أميرت، نوام سولبرغ، ودافيد مينتس، الحكومة الإسرائيلية بمعالجة قضية إمدادات الكهرباء في إطار ردها على تعليق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
هذا القرار جاء بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق عن توقف بيع الكهرباء لقطاع غزة، مما سيؤدي إلى انقطاع الكهرباء بشكل فوري عن المنطقة الفلسطينية المحاصرة.
من جانبهم، ذكر مسؤولون إسرائيليون في حديث للقناة الإسرائيلية 12، أن الخطوة التالية ستكون قطع المياه عن قطاع غزة.
في المقابل، وصفت حركة حماس هذه الإجراءات بأنها “محاولة يائسة للضغط على الشعب عبر سياسة الابتزاز المرفوضة”، معتبرةً أن “قطع الكهرباء، وإغلاق المعابر، ووقف المساعدات والإغاثة والوقود، وتجويع الشعب الفلسطيني، يشكل عقابًا جماعيًا وجريمة حرب مكتملة الأركان”.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار وزارة الطاقة الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن غزة، واعتبرته بمثابة تعميق لحرب الإبادة والتهجير، فضلاً عن كونه كارثة إنسانية تطال جميع جوانب الحياة في القطاع.