أصدرت أعلى محكمة في فرنسا اليوم الأربعاء حكمًا نهائيًا ضد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بشأن التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية عام 2012، لتضاف بذلك إدانة ثانية نهائية إلى سجله الجنائي.
وأعلنت محكمة النقض أن ساركوزي “دين نهائيًا” في القضية، مؤكدة حكم محكمة الاستئناف الصادر العام الماضي، الذي قضى بسجنه ستة أشهر مع وضع سوار إلكتروني تحت المراقبة المستمرة.
وأوضح المدعون العامون أن حزب ساركوزي اليميني تعاون مع شركة العلاقات العامة “بيغماليون” لإخفاء التكاليف الحقيقية لحملته الانتخابية، مشيرين إلى أن الإنفاق على الحملة وصل إلى نحو 43 مليون يورو (حوالي 50 مليون دولار)، أي ما يقرب من ضعف الحد المسموح به البالغ 22.5 مليون يورو.
من جانبه، نفى ساركوزي أي مسؤولية جنائية، واصفًا الاتهامات الموجهة إليه بأنها “أكاذيب”.