أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل قرارًا بتجميد إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار حتى البت في الالتماس المقدم ضد القرار، مما أثار جدلًا واسعًا وردود فعل متباينة.
وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن التجميد سيظل ساريًا إلى حين النظر في الالتماسات المقدمة، على أن يتم ذلك بحلول 8 نيسان.
وفي أول تعليق على القرار، انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تدخل المحكمة، قائلاً: “هل يعتقد أحد أننا سنواصل العمل دون ثقة بسبب أمر من المحكمة؟ لا يمكن أن يحدث ذلك ولن يحدث“.
من جانبه، هاجم وزير الاتصالات شلومو كرحي قرار المحكمة، معتبرًا أنه يتجاوز صلاحياتها، وأكد أن بار سينهي ولايته في 10 نيسان أو قبل ذلك، مع تعيين خليفة له، مضيفًا: “ليس لديكم أي سلطة قانونية للتدخل في هذا الأمر. هذه سلطة الحكومة. أمركم باطل.”
في المقابل، رحب رئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان بقرار المحكمة، واصفًا إياه بأنه “إنجاز هام”، ومؤكدًا أن النضال المدني يثمر عن نتائج، حيث قال: “سنواصل حملتنا من أجل الديمقراطية الإسرائيلية، وسنقاتل حتى ننتصر.”
وكانت المعارضة الإسرائيلية قد قدمت، في وقت سابق اليوم، التماسًا رسميًا إلى المحكمة العليا للطعن في قرار الإقالة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن أحزاب “هناك مستقبل”، و”معسكر الدولة”، و”الديمقراطيون” طالبت المحكمة بإلغاء القرار، بحجة أنه جاء في “تضارب مصالح حاد من جانب نتنياهو”.
وأشار الالتماس إلى أن الإقالة تمت بناءً على اعتبارات سياسية تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب رئيس الوزراء، إلى جانب موقف الجهاز الذي حمّل “المستوى السياسي” مسؤولية الإخفاقات الأمنية في هجوم 7 أكتوبر.
وكان مكتب نتنياهو قد أعلن فجر الجمعة أن الحكومة وافقت بالإجماع على مقترح رئيس الوزراء بإقالة رونين بار، مؤكدًا أنه سيغادر منصبه في 10 نيسان 2025 أو فور تعيين خليفة له، أيهما يحدث أولًا.
ويعد هذا القرار غير مسبوق في تاريخ إسرائيل، حيث لم يسبق أن تمت إقالة رئيس لجهاز الأمن العام (الشاباك) من منصبه.