وجّه مسؤولان بارزان في البنك المركزي الأوروبي تحذيراً من أن ارتفاع سعر صرف اليورو، بالتزامن مع احتمال فرض رسوم جمركية أميركية جديدة، قد يشكل عبئاً إضافياً على اقتصاد منطقة اليورو، الذي لا يزال في طور التعافي من ركود طويل.
وجاء التحذير على لسان كلّ من مارتينز كازاك، محافظ البنك المركزي في لاتفيا، ونائب رئيس المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس، خلال مشاركتهما في المنتدى السنوي للبنك في مدينة سينترا البرتغالية.
وكان اليورو قد ارتفع بنحو 9% أمام الدولار منذ أبريل (نيسان)، مدعوماً بقلق المستثمرين من السياسات الاقتصادية غير المتوقعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وبمبادرات عسكرية وصناعية أطلقها الاتحاد الأوروبي مؤخراً. ورغم أن قوة العملة تسهم في تقليل تكاليف الواردات، فإنها في المقابل تُضعف القدرة التنافسية للصادرات الأوروبية، ما يضغط على النمو والتضخم.
وقال كازاك في مقابلة مع «رويترز»: «إذا فُرضت رسوم جمركية بنسبة 10%، إلى جانب صعود في سعر الصرف يتجاوز 10%، فإن ذلك سيكون له تأثير ملموس على ديناميكية الصادرات».
وتجري مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وإدارة ترمب في محاولة لتفادي فرض الرسوم، قبل حلول الموعد النهائي في 9 يوليو (تموز). وقد ارتفع اليورو إلى 1.18 دولار، أي بنسبة 14% منذ بداية العام، مع بقاء السعر ضمن نطاقه التاريخي.
وأشار دي غيندوس إلى أن البنك المركزي قد يتسامح مع ارتفاع العملة إلى 1.20 دولار، لكنه حذّر من أن تجاوز هذا المستوى سيجعل “الوضع أكثر تعقيداً بكثير”.
ويأتي هذا في وقت بدأ فيه قطاع التصنيع في منطقة اليورو إظهار مؤشرات على التعافي، مدعوماً بتراجع أسعار الطاقة واستقرار الطلب، بعد ركود امتد بين عامي 2022 و2024.
ورغم اعتراف المسؤولين بضعف الاقتصاد، فقد استبعدا اللجوء إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة، بعدما أجرى المركزي الأوروبي ثمانية تخفيضات خلال العام الماضي، مع استقرار التضخم حول الهدف البالغ 2%. وقال كازاك: «معظم التعديلات قد أُنجزت بالفعل، وأي خفض مقبل سيكون محدوداً». بينما شدد دي غيندوس على أن «الأسواق بحاجة إلى وضوح في السياسات، لا إلى خفض إضافي في الفائدة».
بدوره، توقّع محافظ البنك المركزي الليتواني، جيديميناس سيمكوس، بقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن أي تحرك محتمل في السياسة النقدية قد يكون أقرب إلى نهاية العام.
وقد أظهرت بيانات أولية أن التضخم السنوي في منطقة اليورو بلغ 2% في يونيو، في حين بدأ المستهلكون يُخفّضون توقعاتهم بشأن ارتفاع الأسعار، بعد أزمة تكلفة المعيشة التي عصفت بالمنطقة خلال عامي 2022 و2023.